تنظر المحكمة الإدارية قضايا عدد من رجال الأعمال المتهمين في كارثة سيول جدة بعد أن تمت إحالة القضية من الجهات المعنية. وكشف المحامي الدكتور وائل بافقيه أن خمسة من رجال الأعمال طلبوا منه المرافعة عنهم في ديوان المظالم عندما تمت إحالة قضاياهم سابقا كما طلب منه الأسبوع الماضي اثنان من رجال الأعمال المتهمين في كارثة جدة المرافعة عنهما في القضايا المرفوعة عليهما من قبل الادعاء العام في ديوان المظالم . وأكد أنه سوف يدرس قضاياهما وبعد ذلك يقرر الموافقة على المرافعة عنهما أو يعتذر. من ناحية أخرى عقدت صباح الثلاثاء جلسة في المحكمة الجزئية لدى القاضي تركي القرني للنظر في قضية وكيل أمين سابقا المتهم في كارثة سيول جدة ولم يحضر مندوب الادعاء العام الجلسة حسب ما أكده وكيل المتهم المحامي وائل بافقيه مؤكدا انه تقدم بمذكرة للقاضي يؤكد فيها عدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في القضية وطلب إحالتها للمحكمة الإدارية بديوان المظالم المعنية بمثل هذه القضايا ، وأكد أن التهم المرفوعة ضده هي اتهامات عندما كان على رأس العمل حول قرارات إدارية اتخذها في عمله وهذا من اختصاص المحكمة الإدارية وليس من اختصاص المحكمة الجزئية وأكد أن القاضي استلم المذكرة لدراستها وحدد موعد الجلسة الثانية يوم الاثنين 12 / 11 الشهر القادم . وأشار إلى أن قرار النظر في القضية من قبل المحكمة الجزئية أو إحالتها لعدم الاختصاص تعتبر من قرار القاضي ومن صلاحياته بعد الاطلاع على تفاصيل القضية كاملة . وأكد أن الادعاء العام قدم الاتهام ضد موكله بإزهاق الأرواح ولم يعترف موكله بذلك ولم تتم مناقشة ذلك من قبل الجهات القضائية وغير صحيح أن موكله اعترف بأي من التهم التي وجهت له من قبل الادعاء العام معتبرا أن هذا رأي الادعاء العام وسوف نرد عليه . وتساءل .. إذا كان الأمين السابق الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية اعترف بالخطأ مدعيا أن ما حدث كان بسبب التضليل من مساعديه في الأمانة حسب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فلماذا لم تحل قضيته للمحكمة ولماذا لم يحاكم ؟ .
