من الواضح ان هناك أسبابا غير التي سمعناها من مجلس الشورى حول تأجيل النظر في اقتراح صرف بدل السكن لموظفي الدولة ، فضغط جدول الأعمال لا يمكن ان يكون السبب الحقيقي للتأجيل ، يبدو ان هناك اختلافا واضحا نحو طرح الموضوع وليس التصويت عليه ، نتفهم ما طرحه بعض الاعضاء من آراء إلا ان معظمهم يتحدث عن مثاليات ودراسات اقتصادية دون اي اعتبار للمشاكل التي يواجهها موظفو الدولة، هؤلاء الموظفون يتقاضون مرتبات متدنية ويعانون من مشاكل كبيرة لا تساعدهم على العيش الكريم والمريح ، واذا كان اعضاء المجلس حريصون على عدم تحميل الدولة اعباء اضافية فليتهم يدققون في ميزانيات بعض المشاريع ذات الارقام الفلكية . ذكرت في مقال الاسبوع الماضي ان التخوف من ارتفاع كبير في الايجارات غير مبرر إذا ما وضعنا تشريعا يحدد نسب ارتفاع الايجارات قبل اقرار البدل ، واضيف اليوم بضرورة وضع رسوم على الاراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة والتي يشكل تركها ضغوطا على اسعار الاراضي ، واذا كانت هذه العوامل مشتركة بين كل المواطنين في مختلف المناطق فإن هناك أمرا آخر يهم مواطني الشرقية بشكل خاص ألا وهو محجوزات ارامكو والتي سأتطرق لها لاحقا . كل الامل ان يقر المجلس بدل سكن لموظفي الدولة بعيدا عن فلسفة البعض .. ولكم تحياتي [email protected]