توالت القرارات الداعمة للمرأة السعودية بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنح المرأة السعودية حق العضوية في مجلس الشورى، وكذلك حق الترشح في المجالس البلدية، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة الثلاثاء قرارا يقضي بإلغاء تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية، وجاء هذا القرار كخطوة جديدة لتشجيع المرأة السعودية في تنمية المجتمع وخدمته. من جهته وصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، القرار بالتاريخي، مشيرا إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين تضع المرأة في موقعها الصحيح وحجمها الطبيعي، باعتبارها «نصف المجتمع». وأضاف إن مشاركة المرأة في بناء وطنها لا تكتمل، بل لا تصبح فاعلة بحق، دون وجود حقيقي لها في المجالس «الشورية» عضوا في مجلس الشورى تنوب عن نصف المجتمع في التعبير عن رؤاها لقضايا الوطن، وطموحاتها في المستقبل، وعضوا في المجالس البلدية تناقش مشكلات المحافظة والمدينة التي تقيم فيها، وتطرح رؤيتها لحلول هذه المشكلات، وتسهم في بناء المجتمع، من خلال مشاركتها الفعالة في تطوير الحي والمدينة والمحافظة والمنطقة التي تنتمي إليها. مشاركة المرأة في بناء وطنها لا تكتمل، بل لا تصبح فاعلة بحق، دون وجود حقيقي لها في المجالس «الشورية» عضوا في مجلس الشورى تنوب عن نصف المجتمع في التعبير عن رؤاها لقضايا الوطن، وطموحاتها في المستقبل. وفي سياق ذي صلة أكد الراشد أن قرار وزارة «التجارة والصناعة» يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، والمتغيرات السريعة التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي، ويلبي حاجة الاقتصاد الوطني نحو تطوير قدراته التنافسية، من خلال تعظيم أدائه، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين الاقتصاد السعودي، وهو ما سيتيحه تحرير الودائع النسائية المجمّدة في المصارف والبنوك. خطوة جديدة وبين رجل الأعمال محمد القريان أنه يؤيد إعطاء سيدة الأعمال الصلاحيات دامها قادرة على إدارة المنشأة شرط أن تكون متفرغة لذلك ما ينعكس على طبيعة عمل المرأة وتأثيرها اقتصادياً. وأضاف القريان أن هذا القرار خطوة جديدة لتشجيع ودعم المرأة في تنمية المجتمع، مؤكدا انه جاء ضمن سلسلة قرارات تخدم المرأة السعودية. واختتم القريان بقوله: إن الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين أعطى المرأة الكثير من الثقة وعزز دورها، لذا حان دور المرأة لتثبت ثقة ولاة الأمر فيها وتتابع نجاحاتها. كما أن المجتمع لابد أن يساعد المرأة على تفعيل تلك القرارات السامية التي تتقدم بالمجتمع السعودي ككل. مستوى عال وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالهادي الحقيط: إنه مع القرار، حيث يمتد هذا القرار ضمن سلسلة القرارات الأخيرة التي تخدم المرأة، مبيناً أن سيدة الأعمال في حال تمكنها وتفرغها لإدارة أملاكها بنفسها تكون الأجدر بذلك، مؤكدا أن المرأة تتمتع بمستوى تعليمي عال وأنها بمعرفتها المتطورة قادرة على المشاركة مع الرجل في بناء هذا الوطن والمجتمع بعضويتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية وفق الضوابط الشرعية وبكل ما تستطيعه. حرية تامة وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل القريشي أن القرار يعطي سيدات الأعمال الحرية التامة في إدارتها للمؤسسة وعدم الحاجة إلى وكيل شرعي للكفاءة العالية التي تتميز بها سيدات الأعمال، مؤكداً أنه مؤيد للقرار كونه يلبي حاجة الاقتصاد الوطني في تطوير ذاته من خلال تعزيز أدائه وتنشيط الأرصدة المجمدة في المصارف والبنوك. ضوابط شرعية من جهة أخرى أكدت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ أن القرار جاء امتدادا لعدة قرارات تعطي المرأة حقها في مسيرة التنمية الشاملة التي يرفع لواءها خادم الحرمين الشريفين، وأضافت الصويغ أن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقتضي إلغاء شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للمؤسسات النسائية يصب في مصلحة سيدات الأعمال كونها قادرة على الإدارة شرط أن تكون مؤهلة لذلك، وأضافت قائلة: ستتم ممارسة العمل بها وفق الضوابط الشرعية كما هو متبع في البنوك. تلاعب الوكلاء وفي نفس السياق قالت نائبة رئيس لجنة المشاغل النسائية شعاع الدحيلان: إن القرار جاء ضمن سلسلة القرارات التي تعكس أصداءها لتحقق التنمية الشاملة للمرأة وزيادة إسهاماتها في العمل الاقتصادي، إيمانا من خادم الحرمين الشريفين بقدرة المرأة السعودية على متابعة المجريات الاقتصادية العالمية، فمسألة إلغاء الوكيل الشرعي تحقق الحماية الشاملة من تلاعب بعض الوكلاء، وهذا الأمر عانت منه سيدات الأعمال أعواما طويلة، ويترتب على القرار ايجابيات عديدة أبرزها توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعمل المرأة، وقدرتها على متابعة مستجدات أعمالها بنفسها، علما بأن مجتمعنا اليوم أكثر احتياجا لزيادة إسهامات المرأة، حيث أصبحت مسألة إشراكها في صنع القرار أولوية من أولويات النظم الحديثة في ظل وتيرة الحياة الاقتصادية المتسارعة. إدارة نسائية وقالت عضو مجلس شابات الأعمال بالشرقية آلاء حريري: إنها مع القرار، حيث إن المرأة أصبحت قادرة على إدارة المؤسسة بنفسها دون الرجوع إلى وكيل شرعي أو مدير أعمال. كما أن القرار سيحقق الفوائد المرجوة وزيادة أعداد المنشآت النسائية التي ستكون تحت إدارتها، مشيرةً إلى أن هذا القرار يدل على مكانة المرأة في المجتمع السعودي حتى أصبحت مؤهلة لمشاركة الرجل للنهوض بالوطن. وأضافت حريري أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أشعر المرأة بعد القرارات الأخيرة بأنها مواطنة من الدرجة الأولى ومشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات، وأصبح للمرأة الحق في إبداء الرأي في كافة الشؤون.