شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في انتشال سفينة غارقة قبالة ميناء القنفذة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى. وزار نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للآثار والمتاحف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان ميناء القنفذة بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السفينة التي سيتم انتشالها بعد تقسيمها إلى أجزاء، حيث سيتم عرضها بالقرب من الأرض التي تملكها الهيئة في القنفذة. وقال الدكتور الغبان: إن انتشال السفينة يأتي بعد اعتراضها تنفيذ مشروع مرسى محافظة القنفذة الذي تنفذه وزارة الزراعة حيث ترجع هذه السفينة إلى حقبة الحرب العالمية الأولى عندما شنّت القوات الإيطالية غارات جوية أدّت إلى تدمير مجموعة من السفن العثمانية في هذا الميناء ومن بينها هذه السفينة. وأضاف أنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بانتشال السفينة تحت إشراف عدد من الغواصين من منسوبي الهيئة المتخصصين في انتشال الآثار الغارقة، حيث تم تحديد السفينة المطلوب انتشالها والتي يبلغ طولها (56) متراً. وستوضع كل القطع الأثرية التي ستستخرج من السفينة في مكان مناسب تعمل الهيئة على إنشائه حالياً، في محافظة القنفذة حتى يتمكن سكان القنفذة وزوارها من الاطلاع على السفينة ومحتوياتها، وعرض قصة ما تم في هذا الموقع خلال الحرب العالمية الأولى، على اعتبار أن هذا الموقع هو الوحيد في المملكة الذي له ارتباط بأحداث الحرب العالمية الأولى. وأوضح الدكتور الغبان أن الشركة المنفذة لمشروع مرسى القنفذة قامت بإنشاء رصيف ترابي مواز لموقع السفينة، بهدف انتشال أجزاء السفينة بواسطة رافعة خاصة، وأن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وحرس الحدود ووزارة الزراعة تقوم بتسجيل وتوثيق كل القطع التي يتم انتشالها كما سيتم انتشال قارب عُثر عليه تحت السفينة طوله (28) متراً، وعرضه مع أجزاء السفينة التي سيتم انتشالها. وقال نائب رئيس الهيئة: إنه بالنسبة للسفن الأخرى الغارقة في ميناء القنفذة وهي بعيدة عن موقع مشروع المرسى فتعمل الهيئة على إعداد دراسة خاصة لتحويل موقعها إلى متحف تحت الماء وتزويده بنفق زجاجي يمكن للزوار من خلاله الاطلاع على السفن الغارقة ومحتوياتها. ونبّه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتشال سفينة بهذا الحجم في المملكة.
