المطالبة بقانون العزل السياسي لفلول الحزب الوطني وتعديل قانون الانتخابات سيطرا على اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. وغاب عن الاجتماع رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وأيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. وقال د. محمد أبو العلا القيادي الناصري: إن الحد الأدنى من المطالب التي عرضها الفريق عنان تتمثل في ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى كي تجرى بنظام القوائم النسبية غير المشروطة بالكامل وإلغاء المقاعد الفردية التي تفتح الباب للبلطجة واستخدام المال السياسي. وأضاف أبو العلا ان المطلب الثاني الأساس الذي نادى به هو ضرورة إصدار قانون العزل السياسي بحيث يشمل كل أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا في التزوير ، وكذلك أعضاء المجالس المحلية، وحينها سيكون أمام الأحزاب الفرصة للمشاركة في الانتخابات والدخول التحالفات دون أي عوائق. وأشار أبو العلا الى انه وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي فانه لا يجوز اعادة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، مشددا على انه طالب بخارطة طريق واضحة وفق حدود زمنية محددة تحكم المرحلة الانتقالية. وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية : إن تعديل قانون الانتخابات لتجرى بنظام القوائم النسبية بالكامل هو أهم الموضوعات التي تطرح في الاجتماع, بالإضافة الى ضرورة اصدار قانون العزل السياسي خاصة ان لدينا 8 أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطني, وهذا أمر خطير. وشدد كامل على انه يجب التصدي لهذه الأحزاب خاصة انهم أعلنوا انهم يجمعون الأموال من أجل الحصول على نسبة 50 بالمائة من البرلمان القادم, وحينها نصل الى برلمان أغلبيته حزب وطني , وهو أمر لا يقبله الشارع ولا الثورة, لذا يجب ايقاف وتجميد هذه الأحزاب. وكشف د. مصطفى النجار وكيل مؤسسي حزب العدل عن ان هناك 5 مطالب أساسية تطرح في الاجتماع هي: الغاء الطوارئ وتفعيل قانون الغدر وتعديل قانون الانتخابات ووضع جدول زمنى لانتخابات الرئاسة مع التأكيد على حق المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد د. محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالقاهرة ان د. محمد مرسي رئيس الحزب شارك في الاجتماع حاملا مطالب التحالف الديمقراطي الخمسة وفي مقدمتها الغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى لاتاحة التنافس على المقاعد الفردية للجميع ووضع جدول زمني يوضح انتهاء الفترة الانتقالية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وشدد البلتاجي على ان من ضمن الأهداف والمطالب الأساسية للقاء المجلس العسكري هو صدور قانون العزل السياسي لفلول الحزب الوطني المنحل والنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وأشار البلتاجي الى ان الاجتماع يشهد مطالبة الحزب بايقاف العمل بقانون الطوارئ وتحديد موعد لتشكيل لجنة الدستور ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وكذلك تحديد جدول زمني لبدء جلسات مجلسي الشعب والشورى دون تأجيل وعدم اطالة المدة بين انتهاء الانتخابات وبدء دور الانعقاد. وأكد د. أحمد السعيد عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار انه شارك في الاجتماع للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات حتى تجرى بنظام القائمة النسبية بالكامل، بالاضافة تفعيل قانون الغدر. كما اعتذر د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن تلبية الدعوة لحضور الاجتماع لارتباطات خاصة بالحزب. كما ان المجلس العسكري رفض توجيه الدعوة لأي شخص آخر غير رئيس الحزب.