حثت لجنة حقوقية مدعومة من الأممالمتحدة سوريا على السماح لها بدخول البلاد للتحقيق في تقارير عن قتل وتعذيب أشخاص بينهم اطفال خلال الاحتجاجات الممتدة منذ ستة اشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وقال باولو بينهيرو وهو خبير برازيلي متخصص في حقوق الانسان يرأس لجنة التحقيق في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: «تلقينا الكثير من التقارير المثيرة للقلق عن وضع الأطفال خلال الصراع.. في هذه اللحظة تحديدا نحاول الحصول على إذنٍ بالدخول من الحكومة السورية». ولم يشر بينهيرو إلى حالات بعينها لكن تسجيلا بالفيديو على موقع يوتيوب لجثة طفل في الثالثة عشرة من عمره مخضّبة بالدماء أثارت غضباً دوليا في وقت سابق من العام الحالي. وأصبح حمزة الخطيب- الذي يقول نشطاء: إن قوات الأمن السورية عذبته وقتلته -رمزا قويا في الاحتجاجات على حكم الأسد التي قوبلت بحملة قمعيّة. وتنفي السلطات السورية أنه عذِّب قائلة: إنه قُتل في مظاهرة أطلقت خلالها عصابات مسلحة النيران على حراس. وفي الاسبوع الماضي أثارت جثة زينب الحصني (18) المقطوعة الرأس والأطراف ومسلوخة الجلد، السخط في الأوساط الحقوقية العالمية. وكانت الحصني في عهدة قوات الأسد بعد اعتقالها من منزلها للضغط على الناشط محمد لتسليمه نفسه. لكن سلطات النظام مثّلت بجثة الفتاة بعد أن تمكنت قوات الأمن من قتل شقيقها. وقال بينهيرو: //في كل الأحوال سواء تعاونت سوريا أم لم تتعاون سنعد تقريرا. من الأفضل دائما أن تتعاون الدولة العضو مع لجنة التحقيق.// وتقول منظمة العفو الدولية: إن لديها أدلة بالفيديو على أنه تم العثور على جثث أشخاص بينهم أطفال في الثالثة عشرة من العمر تحمل جروحا مما يشير الى تعرضهم للضرب والحرق والجلد والصدمات الكهربائية واشكال أخرى من الانتهاكات. ويشك دبلوماسيون ومراقبون أن تسمح الحكومة السورية، التي تزداد عزلتها، بدخول اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء شكّلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي لفحص المزاعم بارتكاب القوات السورية جرائم ضد الإنسانية.
