بث التلفزيون السوري الأربعاء مقابلة مع شابة قال إنها زينب الحصني، نافيا بذلك ما تردد عن تعرض هذه الفتاة لعملية قتل وحشية جعلت منها أحد رموز القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين المعارضين. هذا وأكدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء نقلا عن عائلة الحصني أن الفتاة التي ظهرت في المقابلة التلفزيونية هي فعلا زينب الحصني. وأصدرت المنظمتان بيانا مشتركا دعتا فيه إلى فتح تحقيق مستقل لتبيان هوية الجثة التي تمّ دفنها. وطالبت المنظمتان السلطات السورية تمكينهما من دخول سوريا للتحقيق في هذه الحالة وفي حالات أخرى مشابهة، مشيرتين إلى أنهما ممنوعتان من دخول سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية فيها في منتصف مارس/آذار. وكانت الشابة قد قالت في المقابلة "هربت من البيت لأن إخوتي كانوا يضربونني. ولا يعرف أهلي المكان الذي أختبئ فيه". وأضافت "لا يعرفون أني على قيد الحياة. عرفت بقصتي عبر التلفزيون حيث توالت الأخبار التي تقول إن الأمن السوري اعتقلني وأحرق جثتي وقطعها". وتابعت "أخبرت من أقيم لديهم أنني أريد إبلاغ الشرطة بالحقيقة لكنهم نصحوني بألا أفعل وأخافوني من أن الأمن سيقوم بتعذيبي لكني أتيت إلى قسم الشرطة لأقول الحقيقة". كانت قصة زينب الحصني قد انتشرت في سبتمبر/أيلول الماضي، باعتبارها رمزا لضحايا القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ففي ذلك الوقت ذكرت منظمة العفو الدولية أن رجالا بثياب مدنية خطفوا الشابة في يوليو/تموز الماضي للضغط فيما يبدو على شقيقها محمد الذي كان يشارك في تنظيم التظاهرات في حمص وأوضحت المنظمة آنذاك "أنه تم استدعاء أهلها إلى مستشفى عسكري لتسلم جثة محمد الذي كان قد اعتقل وتعرض على ما يبدو للتعذيب وتوفي في الاعتقال، وعندئذ عثروا على جثة فتاة قيل لهم إنها جثة زينب لكن لم يسمح لهم بتسلمها إلا بعدما وقعوا وثيقة تفيد أن عصابة مسلحة قتلت ولديهما". كانت جثة الفتاة التي اعتقدوا أنها زينب مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال ومسلوخة الجلد، كما ذكرت منظمات دولية غير حكومية. راديو سوا
