جنيف - رويترز، أ ف ب - حثت لجنة حقوقية مدعومة من الأممالمتحدة سورية على السماح لها بدخول البلاد للتحقيق في تقارير عن قتل وتعذيب أشخاص بينهم اطفال خلال الاحتجاجات الممتدة منذ ستة اشهر ضد النظام. وقال باولو بينهيرو وهو خبير برازيلي متخصص في حقوق الانسان يرأس لجنة التحقيق في مؤتمر صحافي امس: «تلقينا الكثير من التقارير المثيرة للقلق عن وضع الأطفال خلال الصراع. في هذه اللحظة تحديداً نحاول الحصول على إذن بالدخول من الحكومة السورية». واضاف بينهيرو: «من المهم ان تتعاون الحكومة معنا»، الا انه اقر بأنه «لم يحصل بعد على رد» من قبل دمشق. وقال: «ليس بوسعنا ان نستقل طائرة ونتوجه الى دمشق، لكننا نأمل بأن نتمكن من القيام بذلك». وشدد على انها «فرصة لسورية لتعرض وجهة نظرها»، موضحاً ان اللجنة تأمل العمل في هذا البلد «بذهنية منفتحة ومن دون أي تحيز». ولم يشر بينهيرو الى حالات بعينها لكن تسجيلا بالفيديو على موقع يوتيوب لجثة طفل في الثالثة عشرة من عمره مخضبة بالدماء أثارت غضبا دوليا في وقت سابق من العام الحالي. وأصبح حمزة الخطيب الذي يقول نشطاء إن قوات الأمن السورية عذبته وقتلته رمزاً قوياً في الاحتجاجات. وتنفي السلطات السورية أنه عذب، قائلة إنه قتل في تظاهرة أطلقت خلالها عصابات مسلحة النيران على حراس. وقال بينهيرو: «في كل الأحوال سواء تعاونت سورية ام لم تتعاون سنعد تقريراً. من الأفضل دائما أن تتعاون الدولة العضو مع لجنة التحقيق». وتقول الأممالمتحدة إن 2700 شخص على الأقل قتلوا في الحملة. فيما تقول سورية إن اكثر من 700 من رجال الجيش والشرطة قتلوا في الاحتجاجات التي تنحي باللائمة فيها على عصابات مسلحة مدعومة من قوى خارجية. وافادت منظمة العفو الدولية ان لديها أدلة بالفيديو على أنه تم العثور على جثث اشخاص بينهم أطفال في الثالثة عشرة من العمر تحمل جروحا مما يشير الى تعرضهم للضرب والحرق والجلد والصدمات الكهربائية واشكال اخرى من الانتهاكات. ويشكك العديد من الديبلوماسيين الغربيين في أن تسمح الحكومة السورية التي تزداد عزلتها بدخول اللجنة المكونة من ثلاثة اعضاء والتي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي لفحص المزاعم بارتكاب القوات السورية جرائم ضد الانسانية. وقال بينهيرو إن الفريق بالكامل ويتألف من 15 فرداً بينهم خبراء في الطب الشرعي والقانون يتعشم أن يلتقي بممثلي السلطات السورية في جنيف الأسبوع القادم لمناقشة الزيارة. كما يعتزم الفريق زيارة دول مجاورة من بينها تركيا لجمع الشهادات من اللاجئين والشهود قبل إعداد تقريره بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وقال بينهيرو: «نحن لجنة مستقلة لها استقلالية وحيادية كاملة». وكان تحقيق اولي أجرته الأممالمتحدة قد وجد أدلة على ارتكاب جرائم ضد الانسانية ووضع قائمة سرية تضم 50 شخصاً يزعم ضلوعهم في جرائم من اجل محاكمات محتملة. وحين سئل بينهيرو عما اذا كان التحقيق الجديد سيتاح له الاطلاع على القائمة السرية أجاب: «الخبراء القانونيون بمكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان يبحثون هذه المسألة». وكان قد قال في وقت سابق: «من أجل صالح تحقيقنا نحن لا نعمل لحساب مجلس الأمن الدولي او المحكمة الجنائية الدولية. نحن نعمل من أجل مجلس حقوق الانسان». من ناحيتها، اعربت ممثلة الولاياتالمتحدة في مجلس حقوق الانسان عن ثقتها في ان اعضاء لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سورية سيتمكنون من دخول هذا البلد. وقالت السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهوي التي تباحثت مع الاعضاء الثلاثة في اللجنة، للصحافيين ان هذه اللجنة على «استعداد للدخول الى سورية للتحقيق حول مزاعم خطيرة بجرائم ضد الانسانية وستزور تركيا ولبنان والاردن ايضا لجمع وقائع وادلة». واضافت: «نعتقد انهم سيتمكنون من الدخول» الى سورية. واكدت ان «وضع حقوق الانسان في سورية هو حاليا احد اكثر الاوضاع خطورة وأكثرها الحاحاً في العالم». وقالت ان «معلومات موثوقة دلت اخيراً على ان الحكومة السورية لا تقمع الناشطين بوحشية وحسب، وانما تستهدف ايضا افراد عائلاتهم وتسجن وتعذب وتقتل المقربين من المعارضين». ويجتمع أعضاء لجنة التحقيق الدولية هذه - باولو بينهيرو (البرازيل) وياكين ارتورك (تركيا) وكارين أبو زيد (الولاياتالمتحدة)- منذ الثلثاء في جنيف حيث بدأوا لقاء ديبلوماسيين ومنظمات غير حكومية. وأكدت ممثلة الولاياتالمتحدة ايضا «انها مهمة بالغة الاهمية حيال احدى اخطر الازمات في الوقت الراهن. اننا على ثقة من ان تقرير اللجنة سيقدم معلومات مفيدة».