دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    موجز    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    طيران الرياض وأسعار التذاكر    اقتصاد وطني قوي    الأراجيف ملاقيح الفتن    رجال الأمن صناع الأمان    100 ألف ريال غرامة تأخر الإبلاغ عن الحاج أو المعتمر المنتهية مدة إقامته    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    









تأمين طبي يصيب السعوديين بالظلم
نشر في اليوم يوم 24 - 01 - 2011

فضل المواطن إبراهيم العوض، أن يدفع فاتورة علاجه الباهظة في مستشفى أهلي، من جيبه الخاص، على أن يشهر بطاقة التأمين الطبي، الكامنة في حافظة نقوده، ليس لسبب سوى أنه يعلم أن هذه البطاقة، لا فائدة منها، وغير معترف بها، وإظهارها، غالباً ما يتبعه جدال واسع، ينتهي بمشاجرة، مع موظفي أي مستشفى يلجأ إليه. ويمثل العوض، موظفين سعوديين كثيرين، يعملون في القطاع الخاص، يحملون بطاقات تأمين طبي، يصفونها ب»الوهمية»، مؤكدين أن الأنظمة والتشريعات التي تضمن حق الموظفين في القطاع الخاص مكتملة البنية، بيد أنها غير مفعلة بما فيه الكفاية على أرض الواقع، ولا يصحبها أي نوع من المراقبة الفعلية من الجهات المختصة.
تأمينات طبية لا تعترف بالعلاجات المكلفة

القطاع الخاص
في ظل التهرب الكبير التي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات، في القطاع الخاص، لحرمان الموظف من حقه في التأمين الطبي، رغم وجوبه في نظام العمل والعمال، وفق آلية محددة واضحة للجميع، إلا أن التهرب ما زال مستمراً، وما زال عدد كبير من العاملين في هذا القطاع، يفتقدون للتأمين الطبي، أو عدم تقنينه، وإذا كان البعض مستفيداً من ميزة التأمين الطبي في عقد عمله، ولكن الاستفادة تكون بأدنى مستوى لها، وهنا تكمن القضية، فالمراقبة الإدارية ليست بالمستوى المطلوب، ولا تقنين واضح للتأمين الطبي في القطاع الخاص.
مستويات التأمين
ويقول عبد الله محمد، وهو أحد موظفي القطاع الأمني: «في بداية قراءتي لعقد العمل، سعدت كثيراً بوجود العديد من المزايا، ومن أهمها التأمين الطبي، ولكن لم يمر وقت كبير، إلا وحدثت المفاجأة، إذ علمت أن التأمين الطبي يقتصر في الشركة التي أعمل بها، على المستوصفات من الدرجة الثانية فقط، ولا يمكن الاستفادة في أي مستشفى خاص»، مضيفاً «في هذه المستوصفات، تقتصر الخدمة فيها على علاج بعض الأمراض الخفيفة، التي لا تكاد تكلفة علاجها تتعدى 50 ريالاً، عدا ذلك لا يغطي التأمين علاج أي أمراض أخرى، وأدركت أن وجود هذا التأمين مثل عدمه»، مبيناً «برأيي أن التأمين الطبي، يحتاج إلى إعادة النظر فيه، فلا يمكن الاستفادة بهذه الحالة»، مشيراً إلى أن «الشركات مجبرة على هذا التأمين، لكي تتماشى مع نظام العمل والعمال»، متسائلاً «ولكن ما الفائدة إذا كانت بلا تصنيف وتنظيم صحيح؟».

لا يوجد بند يحمي الموظف من التلاعب في بطاقات التأمين الطبي، ولابد من وجود نص في نظام العمل والعمال، يضمن حق الموظف في التأمين الطبي، بل يجبر الشركة التي يعمل بها الموظف، على توفير بطاقة التأمين، بلا أي تنظيم أو تقنين، فالمهم هو وجود البطاقة ولكن أين تعمل ومع أي القطاعات، فهذا لم يذكره ولم يحدده النظام
لا فائدة منه
وتقول منيرة مضحي، وهي إحدى الموظفات في مكتب محاماة: «وُعِدت في بداية الأمر، بالتأمين الطبي لي ولوالدتي المريضة، بناءً على ما يقتضيه نظام المكتب ونظام العمل والعمال، حسب ما علمت من إدارة المكتب، إلا أنني سرعان ما اكتشفت أن التأمين الطبي عبارة عن تعاقد مع أحد المستوصفات القريبة، التي يذهب له الموظف، للعلاج، وبعد ذلك ترفع الفاتورة إلى المكتب، لدفع المستحق، بعد خصم 15 بالمائة من كلفة العلاج، من الراتب الذي يتقاضاه الموظف»، مؤكدة «ثبت لي أنني لست مستفيدة نهائياً من هذا التأمين، إذا لم يغطِ كامل المصروفات، كما تنص الأنظمة والقوانين، فوجوده كعدمه»، مضيفة: «رفعت عدداً من الطلبات والشكاوى إلى إدارة المكتب بخصوص هذا الأمر، ولكن لا فائدة منها، والسبب أنه لا توجد رقابة حقيقية في تنفيذ الأنظمة، وبالتالي لا بد أن نكون ضحية التهرب، واللا مسؤولية عند بعض رجال الأعمال».
بلا رصيد
وبقدر السعادة التي شعرت بها منيرة، سعد منيف محمد، أحد العاملين في قطاع التموين الغذائي ببند التأمين الطبي في تعاقده «سعدت كثيراً بالتأمين، خصوصاً أنه يعد ميزة لا غنى عنها، عند البحث عن وظيفة جديدة، بل هو من الأولويات، ولكن سرعان ما تبين لي أنني أملك تأميناً مزيفاً، وجوده فقط لكي يتماشى مع أنظمه العمل والعمال، ومن أجل التهرب من المراقبة الإدارية للجهات المعنية»، موضحا «لا يوجد بند يحميني كموظف من هذا التلاعب الواضح»، مطالباً ب»وجود نص في نظام العمل والعمال، يضمن حق الموظف في التأمين الطبي، بل يجبر الشركة التي يعمل بها الموظف، على توفير بطاقة التأمين، بلا أي تنظيم أو تقنين، فالمهم هو وجود البطاقة ولكن أين تعمل ومع أي القطاعات، فهذا لم يذكره ولم يحدده النظام».

الشمري: نوع الخدمات العلاجية حسب الدرجات الوظيفية
أكد مستشار التأمين فهاد الشمري عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لوساطة التأمين إن «عملية التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية أخذت بالتطور التدريجي»، وقال : «عملية التأمين بدأت بإلزام القطاع الخاص بالتأمين الطبي على منسوبيها، إذا زاد عددهم على 500 موظف، ثم تحسن الوضع إلى 100 موظف، الى أن أصبحت الشركة ملزمة بالتأمين لمنسوبيها كافة، مهما قل عددهم أو كثر»، مضيفاً أن «نظام التأمين الطبي خاضع لرقابة وإشراف كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بجميع فئاته، حيث لا يمكن أن يكون كل الموظفين في الشركة بنفس الدرجة التأمينية، لاختلاف درجاتهم الوظيفية»، مبيناً أن «التصنيف في هذا الشأن واضح ومحدد منذ بداية الصناعة التأمينية. فهناك الفئة المميزة والموجهة لكبار الشخصيات، والفئة الممتازة للتنفيذيين والفئة المتوسطة والفئة العامة»، مضيفاً أن «إلزامية التأمين في القطاع الخاص أصبحت عن طريق وثائق تأمينية موحدة، تصدرها شركات التأمين، بناءً على شروط تم إعدادها من قبل مجلس الضمان الصحفي التعاوني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث إن هذه الوثيقة تقدم للمؤمن له مهما كانت، وكما ذكرت سابقاً أن التأمين الطبي الآن موحد، ومستوفي الخدمات، ويمكن لأي شخص الإطلاع على موقع مؤسسة النقد العربي، وقراءة الوثيقة الطبية الموحدة، ومن المفترض ألا يقبل الموظف أقل ما ذكر في الوثيقة، فهي تعتبر الحد الأدنى للتغطية الطبية»، مشيراً إلى أنه «إذا قلت الامتيازات عما ذكر في تلك الوثيقة، يعني التأمين ناقصاً ومخالفاً للأنظمة». وفيما يخص الوعي التأميني، أوضح الشمري أن «الوعي لايزال ناقصا وضعيفا في المجتمع، والإنسان دائماً عدو ما يجهل، وفي حقيقة الأمر، أن مسؤولية الثقافة التأمينية، في المجتمع، تقع على عاتق شركات التأمين، وشركات المهن الحرة العاملة في مجال التأمين، مثل الوسطاء والوكلاء والمستشارون، وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الثقافة في مجتمع مثل مجتمعنا، فإنني أستطيع التأكيد على أن الوعي التأميني يتحسن نسبياً في وقت قياسي جداً، ورأيي أنه يجب على الشركات أن تنشر الوعي بين منسوبيها، وتثقفهم تأمينياً، ويجب إطلاعهم على الوثيقة التأمينية».
وبالنسبة لمرجعية التأمين في الهيكل الإداري، قال الشمري : «هي تختلف باختلاف حجم الشركة أو المؤسسة. ففي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي عادة ما تكون إدارة الإدارة المالية في الشركات الكبرى، تكون تحت إدارة شؤون الموظفين وفي الشركات القابضة المتعددة للأنشطة، تكون إدارة التأمين إدارة مستقلة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.