أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني . وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف ان التعديلات شملت إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين. وأشار الى أن وثيقة التأمين الصحي شهدت إضافة وتطوير عدة مزايا منها إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال وتغطية نفقات التنويم للمرافق. وافاد ان هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة ، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه. وافاد ان اللائحة المعدلة سيتم العمل بها بداية من 4/8/1430ه لافتا الى أن العمل مستمر بوثائق التأمين الحالية التي تم إبرامها طبقا لوثيقة الضمان الصحي السابقة على أن يتم تجديدها بالوثيقة المعدلة اعتبارا من انتهاء وثائق التأمين الصحي السارية. وبين الشريف أن من بين التعديلات على اللائحة التنفيذية إضافة إلى المادة ( 47 ) التي تنص على أن وثيقة التأمين الصحي تعتبر سارية المفعول من تاريخ دفع القسط التأميني ما لم يشر خطيا لخلاف ذلك كما نصت المادة ( 48 ) أن شركة التأمين مسؤولة بشكل مباشر أمام صاحب العمل عن أي التزامات أو غرامات تنشأ عليه نتيجة عدم التزام شركة التأمين بما ورد في المادة رقم ( 47 ) والمادة رقم ( 50 ) الواردة في هذه اللائحة كما نصت المادة ( 49 ) على أنه لا يحق لشركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي إلا بعد التأكد من دفع القسط التأميني المشار إليه في الوثيقة وأشارت المادة (50) أن على شركة التأمين رفع أسماء الأشخاص المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان وثيقة التأمين وبعد تحقق ما ذكر في المادة (49) من هذه اللائحة كما نصت المادة (51) بأن لا ترتبط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم ، حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي وينبغي على شركة التأمين إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة . لن يكون هناك تفعيل للتأمين الصحي دام هذا الدكتور على راس الهرم بمجلس الضمان الصحي ولن يتحرك التامين بالمستشفيات مدام يديره اناس بالوزارة لاتفقه بالإدارة شيئاً وتدير الأمور بمزاجية ومناطقية مقيته اضافات جيده فى صالح المريض خاصه الامراض التى تحتاج تخصصات استشاريه نادره ونفقات الغسيل الكلوى والامراض النفسيه المزمنه....والتى كثيرا ما تتهرب منها شركات التامين.....وباذن الله يكفيكم شر الامراض ويزيد من الخطوات التى تخدم المواطن وين الدرجة المستحقة والفروقات ياوزارة التربية شركتنا تعطي بعض الموظفين علاج لعائلته وبعضهم لا ليش يقول المدير على كيفي اعطي واخلي بكيفي الى مو عاجبه يمسك الباب وين المفتشين وين الى الحماة مافيه حد حولك الله يعين عيني التامين بعض الشركات الى عدها اكثر من مئة موظف طبقته وبعضها لا زين ما فيه شي تعميم يبين الى الموظف ايش الى اله وايش الى عليه يعني بلد اش قدها ولا فيه احد يصدر لوائح تنظيمية تخص علاج الموظف وعائلته الله يساعدكم