قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم تأجيل نظر طلب المحامين المدعين بالحق المدنى، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، لجلسه 22 أكتوبر المقبل لضم محاضر الجلسات الخاصة بالقضية الأصلية. وكان عبدالعزيز عامر المحامى الذى تقدم بطلب الرد إلى هيئة المحكمة بجلسة الاثنين أكد أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب. وأوضح عامر أن من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره افصاحا مبكرا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوى خلال شهادته.ووقعت مشادات كلامية بين المدعين بسبب ضيق القاعة التى ينظر فيها طلب الرد، مما دفع بعض المحامين للعزوف عن حضور الجلسة وفضلوا البقاء في الخارج، ووصف البعض منهم أسباب الرد بأنها واهية وغير قانونية ووصفوها بأنها مضيعة للوقت وفي حالة قبول الطلب سوف يتم نظر الدعوى من جديد أمام قاضٍ مغاير. وأضاف عدد من محامى الشهداء أسبابا جديدة لرد هيئة المحكمة أهمها منع المدعين بالحق المدنى من طرح الأسئلة، أثناء نظر القضية وعدم تسجيلها فى محضر الجلسة، مؤكدين أن المحضر ملك للمتهمين والمجني عليهم، وكان على المحكمة أن تسجل الأسئلة ثم ترفض توجيهها.