تشهد محلات بيع أجهزة الهاتف الجوال ازدياداً في الطلب على أجهزة الجوال غير المزوّد بالكاميرا والبلوتوث. وتمثل النساء والفتيات من طالبات مدارس وجامعات ومعاهد اغلبية قوة الدفع في هذا الطلب. وبالرجوع لسبب تركيز الطلب في هذه الفئة من المتعاملين مع السوق اتضح انهن يحتجن لمثل هذه الاجهزة لتمكينهن من دخول بعض الاماكن التي تمنع أنظمتها دخول جوال مزود بالكاميرا والبلوتوث. فالإقبال من النساء العاملات وربات البيوت على هذه الاجهزة يعود لتمكينهن من استخدامه أثناء حضورهن إحدى المناسبات في قاعات الافراح، حيث يشترط على الحضور من النساء عدم احضار جوال مزوّد بالكاميرا ويتم التأكيد عليهن في بطاقة الدعوة بعبارة «ممنوع اصطحاب جوال الكاميرا» مما اضطر النساء الى شراء جوال بدون كاميرا والاحتفاظ به لحين الحاجة اليه لمثل هذه الاوقات حتى يتم التواصل مع ذويهن بعد الانتهاء من المناسبة. كما تجنبهن هذه النوعية من الاجهزة ترك أجهزتهن بعد اغلاقها لدى العاملة المختصة بالاحتفاظ بالجوالات والمعيّنة من قبل القائمين على الحفل عند باب دخول النساء، وهذا ما يرفضه اغلب النساء لأنهن يعانين من بعض الاسئلة التعقيدية من قبل العاملة التي تجلس امام بوابة النساء والتي تطلب من المرأة تعريفها بجهازها الجوال ولونه وموديله لكي يتم إعطاؤها الهاتف مما قد يؤخّرها عن اللحاق بذويها المنتظرين بالخارج بعد انتهاء الحفل، كما يخشى بعضهن من الاطلاع على خصوصياتهن المحتفظ بها في فترة تواجد جوالاتهن لدى العاملة المختصة او مخافة ضياع الجهاز او استبداله نظراً لكثرة المدعوات للحفل. اما بالنسبة للطالبات.. فالأسباب تكاد تكون متطابقة فأنظمة أماكن الدراسة لا تسمح بدخول الاجهزة المزوّدة بالكاميرا او البلوتوث. وتوقع متعاملون في أجهزة الجوال في الاسواق استمرار الطلب على الهاتف غير المزوّد بالكاميرا نظراً لقلة قيمته التي لا تتجاوز المائتي ريال للجديد ومائة ريال للمستخدم.