تنشط هذه الأيام شركات شحن غير نظامية وغير مرخصة من قبل وزارة التجارة أو المؤسسة العامة للموانئ أو رئاسة الطيران المدني، حيث تستحوذ على مبالغ من أصحاب البضائع بطرق ملتوية مثل إرسال البوليصة والمستندات إلى وكيل الشحن غير النظامي بدلا من أن ترسل إلى التاجر مباشرة وهذا يكلّف التاجر مبالغ إضافية تتراوح ما بين 200 – 1000 ريال نتيجة وكيل الشحن الأجنبي. هذا الوكيل إما غير نظامي أو يتحايل للحصول على مبالغ عند مراجعة التاجر له بالبوالص المحلية ما تسمى (هاوس بل اوف ليدنق ) وهذه الطرق بلا شك غير نظامية ولا تخول صاحب البضاعة الحصول على اذن التسليم لإخراج بضاعته من الميناء، إلا بعد الحصول على البوالص الأصلية. هذه الشركات لا تخدم الأسواق المحلية بتاتا بسبب أنها تتلف البضائع أو تأخر وصولها إلى التاجر ( المستورد ) في الوقت المحدد مما يسبب له خسائر ، وارتفاعا في الأسعار ، والطامة الكبرى اذا كانت البضاعة غير مؤمنة، لأن هذا الأمر يكون سببا رئيسيا في تأخير تنفيذ كثير من المشاريع المحلية سواء كانت الصناعية أو الإنشائية أو مختصة بالمواد الاستهلاكية ، وبالتالي نجد أن الأسعار ارتفعت كثيرا في السوق المحلية والمتضرر الأكبر بلا شك هو المستهلك المسكين. لكي نضمن توافر السلع في الأسواق يجب على التاجر أخذ الحيطة والحذر في اختيار شركات الشحن ، وإذا كان يجهل هذا الأمر فعليه اللجوء إلى الغرف التجارية لأن لديها قوائم بأسماء الشركات المرخصة. أما اذا كانت شركات الشحن متخصصة ونظامية وذات خبرة فإنها تقدم مميزات عديدة وتلبي حاجة السوق بأسرع وقت ممكن وتتمكن بسرعة فائقة بتغطية كافة المتطلبات لأنها خبيرة في التعامل الخارجي والداخلي أيضا ، كما أنها تساعد المصدرين للبضائع الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في الأعمال التي يتطلبها الشحن مثل التعبئة والتغليف على حسب نوع البضاعة . ولكي نضمن توافر السلع في الأسواق يجب على التاجر أخذ الحيطة والحذر في اختيار شركات الشحن ، واذا كان يجهل هذه الأمور فعليه اللجوء إلى الغرف التجارية لأن لديها قوائم بأسماء الشركات المرخصة في الداخل، كما بإمكانه الاستفسار من السفارات الأجنبية في المملكة فلديها كتيبات تجارية تحتوي على معلومات عن الشركات بصفة عامة وعن شركات الشحن بصفة خاصة ، وعليه أن يتأكد كذلك من جميع الشروط الواجب اتباعها واتخذها قبل التعاقد مع تلك الشركات وخصوصا أن يكون هناك تأمين على البضائع ووسائل النقل. أما بالنسبة للمستهلك فهو ضحية ذلك التلاعب ولكن يجب عليه أن يأخذ حذره عند شراء أي بضاعة من حيث التأكد من صلاحية السلع لأن بعض التجار في حال تأخر البضاعة في موانئ التصدير أو تخزينها في المستودعات نجدهم يعمدون ضخها في السوق وبيعها على أنها بضاعة مخفضة الأسعار ولكن السبب الرئيسي من تخفيض سعرها هو قرب تاريخ الصلاحية من الانتهاء وبذلك يكون المستهلك (ضحية) بالفعل، ولا ننسى أن على جهات الاختصاص في المملكة القيام بجولات تفتيشية والبحث عن الشركات غير المرخصة التي تسيء إلى السوق السعودية وإيقاف عملها فورا لحماية التاجر والمستهلك من المتلاعبين * خبير نقل وشحن
