ناشد الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي في اتصال مع (المدينة) التجار المستوردين للبضائع من الخارج الإبلاغ عن الوكلاء الملاحيين غير الملتزمين بخفض رسوم أذونات التسليم من 200 ريال إلى 50 ريالًا فقط عن كل بوليصة شحن، وتقديم الأوراق الثبوتية لذلك حيث سيتم رفعها للمؤسسة العامة للموانئ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الملاحيين غير الملتزمين بتطبيق القرار الصادر منذ عدة سنوات. وذكر طحلاوي: لا يوجد عقوبات محددة لهذه المخالفة تحديدًا إلا أن المؤسسة (الجهة المصدرة للقرار) ستدرس الشكاوى المقدمة بحق الوكلاء المخالفين للقرار، وستصدر بشأنها القرارات المناسبة لإلزام الوكلاء بتطبيق قرار المؤسسة. فيما أوضحت مصادر تجارية أن المؤسسة العامة للموانئ قد فرضت هذا التخفيض بناءً على دراسة أجرتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارتي النقل والمالية من أجل تخفيض تكلفة استيراد البضائع على التجار للحد من ارتفاع السلع على المستهلكين. وقالت شركات ملاحية بجدة ل «المدينة»: إن ما يتم تحصيله من أذونات التسليم ليس على إصدار أوراق فحسب، وإنما على الخدمة المقدمة وهو إجراء متبع ومتعارف عليه في جميع دول العالم خاصة وأن الدول القريبة تأخذ على اذونات التسليم أضعاف ما تأخذه الشركات المحلية التي تقدم أقل الأسعار حتى في منطقة الخليج، فمثلًا قيمة إذن التسليم في دولة الإمارات هو 200 درهم إماراتي وفي البحرين 20 دينارًا بحرينيا، بينما تصل قيمة إذن التسليم في الكويت إلى 22 دينارًا وفي السودان 150 دولارًا.