قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في عمان الاربعاء ان 46 شركة تأهلت للمنافسة على جولة تراخيص جديدة، لاستثمار 12 موقعا استكشافيا من النفط والغاز في العراق. وقال جهاد لوكالة فرانس برس ان «46 شركة من 24 دولة، تأهلت للمنافسة على جولة التراخيص الرابعة، بعد انضمام ست شركات جديدة، هي 2 بريطانية و2 سويسرية واخريان صينية ورومانية للمنافسة». ومن بين الشركات التي ستتنافس على جولة التراخيص الرابعة: بي بي البريطانية وجيفرون الاميركية وايني الايطالية وشل البريطانية الهولندية وغازبروم الروسية وسي أن بي سي الصينية وجابكس اليابانية، إضافة إلى شركات عربية. وأوضح جهاد ان «هذه الشركات ستشارك في ورشة العمل التي ستقام في عمان الاحد المقبل والتي سيتم خلالها تقديم شرح كامل للرقع الاستشكافية ومواصفاتها (سبع غاز وخمس للنفط) والاجابة على اسئلة واستفسارات ممثلي تلك الشركات». وسيشارك وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في الوزارة في الندوة. وبحسب جهاد، فانه «سيتم استلام عروض هذه الشركات في جولة علنية تقام في بغداد في 25 و26 يناير من العام القادم»، مشيرا ان «طرح جولة التراخيص الرابعة جاء على خلفية النجاحات التي حققتها الجولات الثلاث الماضية والتي أثرت ايجابا في رفع مستوى احتياطي العراق من النفط فضلا عن زيادة الانتاج». وكان وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني اعلن في 4 اكتوبر الماضي ان الاحتياطي النفطي لبلاده القابل للاستخراج ارتفع الى ما مجموعه 143,1 مليار برميل بعد ان كان 115 مليار برميل، مشيرا الى ان العراق اصبح بذلك في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وفنزويلا وقبل ايران. وتقع الرقع الاستكشافية الاولى (غاز) في محافظة نينوى (شمال) والثانية (غاز) مشتركة بين محافظتي نينوى والانبار (غرب) والثالثة والرابعة والخامسة (غاز) كذلك في محافظة الانبار والسادسة (غاز) مشتركة بين محافظتي الانبار والنجف (جنوب). وتقع الرقعة السابعة (نفط) في موقع مشترك بين محافظات القادسية وبابل والنجف والمثنى وجميعها في جنوب العراق والثامنة (غاز) مشتركة بين محافظتي ديالى وواسط والتاسعة (نفط) في محافظة البصرة والعاشرة (نفط) مشتركة بين محافظتي المثنى وذي قار. اما الرقعتان الحادية عشرة والثانية عشرة (نفط) فهما مشتركتان بين محافظتي النجف والمثنى جنوب البلاد. وتسعى الحكومة العراقية التي يمثل النفط 94 بالمائة من عائداتها، الى تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية المتهالكة والتي اصيبت بالشلل اثر عقود من الحروب والعقوبات الدولية. وينتج العراق حاليا 2,6 مليون برميل يوميا من النفط الخام، يصدر منها حوالى مليوني برميل، لكن هذه المعدلات لا تزال ادنى مما كانت عليه ابان النظام السابق.