قال قائد للمعارضة في طرابلس الإثنين إن خميس ابن القذافي قتل في اشتباكات في جنوب ليبيا. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين قد قال إن خميس القذافي - الذي اتهمت وحدته العسكرية بقتل عشرات المحتجزين في طرابلس - قد يدرج في قائمة المحكمة الخاصة بالأشخاص المطلوب القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي قد أقرت بالفعل مذكرات لاعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال مورينو اوكامبو إنه قد يطلب من المحكمة أيضا إصدار مذكرة باعتقال خميس ابن القذافي بعد ان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن أفرادا من كتيبة خميس التي يقودها أعدموا على ما يبدو دون محاكمة معتقلين عثر على جثثهم في مخزن في طرابلس. من جهتها قالت منظمة حقوقية، الاثنين، إن وحدة عسكرية بقيادة خميس ابن العقيد الليبي معمر القذافي هي المسؤولة فيما يبدو عن إعدام عشرات المحتجزين في مستودع قرب العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" في بيان إنه بعد ذلك بثلاثة أيام "شبت النيران في المستودع الذي كان يستخدم كسجن ولم يعرف سبب الحريق." وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إنها فحصت السبت الرفات المتفحمة لنحو 45 جثة، وإن أفرادا من لواء خميس الذي يقوده ابن القذافي نفذوا عمليات القتل فيما يبدو يوم 23 أغسطس/آب. وقالت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "للأسف هذا ليس أول تقرير عن عمليات إعدام خارج ساحة القضاء لمحتجزين في الأيام الأخيرة لسيطرة حكومة القذافي على طرابلس." وذكرت المنظمة أن أحد مقاتلي المعارضة أبلغها انه هو ووحدته العسكرية عثروا على المخزن المحترق حين سيطروا على قاعدة اليرموك العسكرية في 26 أغسطس/آب. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت الأحد، إن الأدلة تشير إلى أن القوات الموالية لمعمّر القذافي قتلت ما لا يقل عن 17 شخصًا في سجن مؤقت عندما كانت قوات المتمردين تتقدم في ضاحية غرغور في العاصمة الليبية طرابلس في 21 أغسطس/آب 2011. وقالت المنظمة إنها قامت بتوثيق أدلة على وقوع عمليات إعدام تعسفية قامت بها القوات الموالية للقذافي في حق مدنيين آخرين، مثل الأطقم الطبية. وقالت ويتسن "كان التعذيب شائعًا في سجون القذافي ولكن إعدام المعتقلين قبل أن يتم إطلاق سراحهم بأيام يُعد انحطاطًا مقرفًا في سلوك الحكومة. فالأدلة التي تمكنا من جمعها إلى الآن تشير بقوة إلى تورّط قوات القذافي في سلسلة إعدامات تعسفية عندما كانت طرابلس بصدد السقوط".