التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتقاعد يكشف عن الملاءة المالية التي تحت يد ها لا تقل عن 44مليار ريال..المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الأخرى ماشاءالله تبارك الرحمن حققت أرباحا من تحريك ملاءتها المالية قرابة ال15مليار ريال للعام المنتهي بس..بطبيعة الحال،لربما كان مبررا فى ظروف اقتصادية محلية وعالمية اعتماد سياسة الاستثمار الخارجي لمؤسسة التأمينات والتقاعد، ولكن فى ظل اضطرابات الأسواق العالمية وشبح تدهور اقتصادات بسبب المديونيات والاعتماد والمصارف كما حدث فى أزمة البنوك والرهونات والآن أزمة الدين الأميركي والتي لم تحل بشكل نهائي كما يعتقد كبار المتخصصين فى الاقتصاد ،أليس من المنطق إعادة هذه الاستثمارات للوطن خاصة وأنها تستثمر فى أسواق خارجية وفى سندات وأسهم وإعادة توظيفها كرساميل وطنية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمشاكله القائمة والنائمة كالسعودة والبطالة وتوطين التقانة..؟!!هل مع مخاوف دخول العالم لكساد اقتصادي مع أزمات الاعتماد والديون الحكومية مبرر بقاء هذه الأموال فى أسواق شرق آسيا وأوروبا وأميركا التي في معظم الأحوال لا تقل عن 50 أو 40% من الملاءة المالية للتأمينات والتقاعد!!؟إذا كنا اليوم بحاجة للتوسع فى شبكة القطارات وشركات النقل الجوي فى بلد الجدوى فيه لهكذا مشاريع عالية جدا،وتفضل هاتان المؤسستان إبقاء هذه الأموال الضخمة فى أسواق هوامشها الربحية محدودة وربما خدمت اقتصادات أخرى غير اقتصادنا الذي هو بحاجة لهكذا رساميل؟!!السؤال هنا: هل مجالس إدارات هاتين المؤسستين القائمة على مخصصات التقاعد مخوّلة بالمطلق التصرف فى هذه الملاءات وتكليف خبراء فى مؤسسة النقد أو غيرها لمداورة هذه الأصول؟!هل مجالس إدارات هاتين المؤسستين القائمة على مخصصات التقاعد مخوّلة بالمطلق التصرف فى هذه الملاءات وتكليف خبراء فى مؤسسة النقد أو غيرها لمداورة هذه الأصول؟! ولم لاتكون هناك جهة تمثل صوت المتقاعدينولم لا يكون هناك جهة تمثل صوت المتقاعدين خاصة وأنهم أصحاب هذه الأموال وإشراكهم فى المخاطرة مسألة بالغة الأهمية ؟!أعتقد أن هناك خسائر كبيرة تحققت لهاتين المؤسستين قبل سنوات ولم تحاسب عليها أو أعيد النظر فى قراراتها وأحكامها وسياساتها المالية.. اليوم إذا كانت مجالس إدارات هاتين المؤسستين ماضية فى توجيه 40% أو 50% من الرساميل التي تحت يدها لخارج البلد ،فلم لا يؤخذ فى الاعتبار الفرص الاقتصادية المحلية والاستثمار فيها بشكل يبقي مكاسب ومداخيل هذه الاستثمارات فى البلد..أي ستفتح بيوتا وتحدث فرص عمل وتوطّن صناعات وخدمات البلد فى أمس الحاجة لها سواء فى التقانة أو تكنولوجيا المعلومات أو شبكات الاتصال أو خدمات السياحة وتنميتها على سبيل المثال لا الحصر..؟!!هل حرية اتخاذ القرار فى هاتين المؤسستين ستمضي كما هي عليه منذ نشأتها أم سيستفاد من متغيرات الاقتصاد الوطني بما فيها دور خبرة متخصصة فى مداورة هذه الرساميل الضخمة..ولله الأمر من قبل ومن بعد.. [email protected]
