التقارير الاقتصادية الدولية، وهي التي لم تحجب أي خبر عن الأزمة المالية الراهنة، أعطت للمملكة تصنيفاً بين المتضررين كأقل الدول، وهذا يثير العديد من الأسئلة، وأنّ ما كانت تُتهم به المملكة من تحفظها على كثير من التدابير الاقتصادية والمالية، كان محقّاً، لكن كيف صارت إجراءاتها منطقية وسط عواصف لم يكن أحد يقدر أضرارها أو قوة تأثيرها العالمي؟ الدول التي ضربتها الأزمة لجأت إلى أسلوب التأميم الجزئي، لتكون الدولة بتدخلها في الوضع المالي أكثر إشرافاً، في وقت كان هذا يخالف عقيدتها الاقتصادية، حتى ربط القروض الأخيرة لشركات صناعة السيارات الأمريكية بأنه إذا لم تعدل أوضاعها وتعيد بناء هياكلها الإدارية، وتختصر مصروفاتها، فإن هذه المبالغ ستسحب في حال لم تنجح إجراءات تلك الشركات وهو تدخل آخر في أكبر امبراطورية لإنتاج السيارات في العالم من قبل الحكومة الأمريكية وهو حدث لم يكن ليدخل غابة المجهول لولا ما جلبته القضية المالية الراهنة.. المملكة تنتهج ما يسمى بالمصطلح الاقتصادي رأسمالية الدولة، أي أن إنتاج وعوائد النفط وتصديره، تعود للدولة، وهي أيضاً تملك نصف رساميل الشركات الكبيرة لسابك والكهرباء وصناديق الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد، والبنوك وغيرها، بمعنى أن هذا الراعي استطاع أن لا يجعل المقامرة هدفاً مثلما فعلت بعض دول الخليج وغيرها، وهذا التحكم في أسس الاقتصاد الوطني أعطى أحد أهم أهدافه عندما لم تشكل الأزمة العالمية ضغطها علينا وفق ما هو حادث الآن في جميع الأسواق والاقتصادات. رأسمالية الدولة كانت بعض الدول تنتهجها، وخاصة تلك التي لم ترد الوقوع في تعقيدات الماركسية الجامدة، أو جموحات الرأسمالية الشرسة، وكان يقود هذه السياسات بعض دول أوروبا الشرقية، وشمال أوروبا، التي أضافت إليها النهج الديموقراطي، وهي أنظمة أثبتت نجاحها من خلال منظور النتائج، والسياسات المتوازنة. الآن النفط تنزل أسعاره إلى ما دون الحد الأدنى المخطط لها في ميزانيات الدول التي تعتمد على عوائده المالية، ومع أن طول أو قصر الأزمة لا أحد يستطيع استنتاجه بالشهور أو السنين باعتباره مرتبطاً بأزمة المال العالمية، إلا أن عوائد سنوات الطفرة في الأسعار والإنتاج التي جاءت بمعدلاتها القصوى، ستبقى الاحتياطي الأساسي لتنفيذ مشاريع المملكة خلال سنوات القحط، إن صح التعبير.. تبقى الأمور بتجديد السياسات المالية، واستحداث أساليب تتعامل مع الواقع الراهن بجملة إجراءات لا تكلف الخزينة احتياطياتها، وفي وضع قوائم للأهم والمهم، لأنه من غير المنطقي أن تكون هناك مشاريع مكملة تأتي لحساب الضرورية، ومع إيماننا أن القضية تحتاج إلى التحري الدقيق والتخطيط السليم والحذر، فإن ذلك يجب أن لا يبقى الخوف ارتهاناً لمشاريع طالما كانت الأمل والمحفز على تعدد مصادر الدخل الوطني..
