أكدت مصر الأحد رفضها المطلق ل «تدخل أي طرف في أمن سيناء» وذلك عندما اعتبر وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك أن السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء ضعفت وبعد أن أبدت اللجنة الرباعية قلقها إزاء «الوضع الأمني» في سيناء. فقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي رفضه «تدخل أي طرف في أمن سيناء». وأكد في بيان تلاه وزير الإعلام أسامة هيكل عقب اجتماع عقده رئيسه المشير حسين طنطاوي مع مجموعة وزارية أن «أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه أي تدخل بالفعل أو بالتصريح أو بالرأي من أي طرف خارجي». وكان باراك صرح عقب هجوم إيلات الذي أوقع 8 قتلى اسرائيليين أن هذا الهجوم «يعكس ضعف سيطرة مصر على سيناء وامتداد الأنشطة الإرهابية» إليها. وقال هيكل إن البيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم إضافة إلى طنطاوي رئيس الوزراء عصام شرف وعددا من الوزراء ومن أعضاء المجلس العسكري من بينهم رئيس الأركان الفريق سامي عنان وخصص لبحث الأحداث التي وقعت «شمال طابا» في إشارة إلى مقتل خمسة رجال أمن مصريين وإصابة سبعة برصاص اسرائيلي الخميس الماضي عقب هجوم إيلات. وأكد البيان أن الاعتذار والأسف الاسرائيلي «وإن كان خطوة إيجابية» إلا أنه «لا يكفي وينبغي أن يستتبع ذلك تحقيق سقف زمني للانتهاء من التحقيق المشترك». كما طالب ب «الإعلان عن إجراءات (اسرائيلية) لمنع تكرار مثل هذه الأحداث». من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري محمد عمرو الأحد عن استيائه من البيان الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية السبت منتقدا «تجاهله لسقوط ضحايا مصريين» وتناوله شأنا داخليا مصريا هو الأمن في سيناء. وتمكن أحمد الشحات من تسلق 22 طابقا من البناية التي يقع بها مبنى السفارة الاسرائيلية في حي الجيزة ليل السبت/الأحد وأنزل العلم الاسرائيلي المرفوع فوقها ووضع مكانه العلم المصري وقالت المتحدثة باسم الخارجية المصرية منحة باخوم للصحفيين إنه خلال لقاء مع الموفد الخاص للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط روبرت سري، «أعرب وزير الخارجية عن استيائه من البيان الذي صدر عن الرباعية الدولية أمس بشأن التطورات الأخيرة خاصة في ضوء تجاهله لسقوط ضحايا مصريين وإشارته إلى الوضع الأمني في سيناء بشكل لا ترضى عنه مصر». وأكد عمرو أن «مصر تعتبر معالجة الوضع الأمني في سيناء شأناً داخلياً تضطلع به مصر ولا مجال لتناوله في بيانات من هذا النوع»، بحسب باخوم. واعربت الرباعية، التي تضم الاممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا عن «قلقها إزاء الوضع الامني في شبه جزيرة سيناء». وأضاف البيان :أن «التعهدات الأخيرة للحكومة المصرية بمعالجة الوضع الأمني مهمة والرباعية تشجع مصر على إيجاد حل دائم لموضوع الأمن في سيناء». وشدد البيان على «تقدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لحالة الغضب التي تسود الرأي العام المصري». واستمرت التظاهرات الأحد ، لليوم الثالث على التوالي ، أمام مقر السفارة الاسرائيلية احتجاجا على مقتل الجنود المصريين الخمسة الخميس في سيناء. وكان أحد المتظاهرين ويدعى أحمد الشحات تمكن من تسلق 22 طابقا من البناية التي يقع بها مبنى السفارة الاسرائيلية في حي الجيزة ليل السبت/الأحد وأنزل العلم الاسرائيلي المرفوع فوقها ووضع مكانه العلم المصري بينما كان نحو 10 آلاف متظاهر يحبسون أنفاسهم أمام السفارة ووصفوه بالبطل. وتعد هذه أول أزمة دبلوماسية بين مصر واسرائيل منذ سقوط حسني مبارك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت عن تقرير لقوة المراقبة الدولية المنتشرة في سيناء منذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الاسرائيلية عام 1979 أن اسرائيل ارتكبت مخالفتين للمعاهدة وهما «اجتياز حدود مصر واطلاق النار داخل أراضيها». ومن جهة أخرى، أعلن التلفزيون الحكومي المصري أن «عدة صواريخ سقطت ليل السبت الأحد داخل الأراضي المصرية في المنطقة الواقعة غرب معبر رفح بعد أن أطلقت من غزة». وأكد مصدر أمني أن صواريخ سقطت في الأراضي المصرية مرجحا أن يكون ذلك بطريق الخطأ. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «يبدو أن هذه الصواريخ كانت موجهة الى اسرائيل وتستهدف معبر كرم أبو سالم». وكانت لجان المقاومة الشعبية في غزة والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتان أعلنتا في وقت سابق إطلاق صواريخ على معسكر للجيش الاسرائيلي بالقرب من معبر كرم ابو سالم الواقع على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 وعلى بعد كيلومترين من الحدود المصرية. وشنت اسرائيل غارات جوية على قطاع غزة أوقعت 15 قتيلا ونحو 50 جريحا خلال الأيام الماضية. في هذه الأثناء، صرح مسؤول مصري عسكري عن ضبط معظم مهاجمي قسم شرطة العريش شمال سيناء. وقال اللواء محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني ، الأحد ، إنه تم ضبط 90% من مهاجمي قسم شرطة العريش ويجرى التحقيق معهم للوقوف على ملابسات الحادث. وأضاف أن الاستقرار والحياة الطبيعية ستعود لسيناء خلال فترة قصيرة ، مؤكدا على مواجهة أي تعد على الجيش والشرطة بمنتهى الحزم. وعن إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق أهالي سيناء ، أشار الى أنه بتوجيهات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم خلال الأسبوع الماضي إعادة النظر في 39 قضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية المختلفة وهى بداية لإعادة النظر في مثل هذه القضايا بشكل أوسع خلال الفترة القادمة. يشار الى أن قسم شرطة آخر في العريش تعرض لهجوم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.