توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» زيادة في مشاريع الطاقة الجديدة في الدول العربية، موضحة أن قيمة رأس المال التي ستحتاجها هذه المشاريع للفترة بين 2011 و2015 ستصل إلى نحو 430 مليار دولار، في اشارة الى إن هذه المشاريع الجديدة سوف تتركز في خمس دول أعضاء في المنظمة هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر. وأوضحت أنه وفقاً لتقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» فإن منحى استثمارات الطاقة العربية في المستقبل المنظور سوف يسلك هذا الطريق ومن المتوقع أن تستأثر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على حوالي ثلثي استثمارات الطاقة في الدول العربية. وفي تطور ذي صلة أظهر التقرير السنوي للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت أن اجمالي احتياطيات المنطقة المؤكدة من النفط الخام في نهاية عام 2010 بلغ حوالي 683.66 مليار برميل، في حين بلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي للفترة نفسها حوالي 54.8 تريليون متر مكعب. وفي ظل هذه التقارير وما تحمله من مؤشرات وارقام، ذكرت بيانات أوردتها وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن «جوينت أورغانيزيشن داتا» أن استهلاك الكويت المحلي للنفط قفز إلى 922 ألف برميل يومياً في يونيو، أي ما يزيد على ثلث ما تنتجه الكويت من النفط الخام، بزيادة 190 ألف برميل، أو 26 في المائة عن الشهر السابق حين كان الاستهلاك المحلي يقارب 730 ألف برميل. وتعد زيادة الاستهلاك الكويتي الأكبر بين جميع دول «أوبك»، التي ازداد استهلاكها الإجمالي للنفط بنسبة 2.1 في المائة خلال يونيو ليبلغ 7.85 مليون برميل، مقارنة ب7.69 مليون برميل في الشهر السابق. وهذا يظهر أن الزيادة كلها (160 ألف برميل) جاءت من الكويت، بل إن نمو الاستهلاك في دول المنظمة يصبح سلبياً إذا استثنيت الكويت. وتعد أسعار المحروقات والطاقة في الكويت من الأدنى عالمياً، ويجري الحديث حالياً عن توجهات لدى اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية التي تحظى أعمالها برعاية أميرية، للتوصية بزيادة أسعارها لتشجيع الترشيد والحد من الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة. يشار إلى أن إنتاج الكويت من النفط يقارب أعلى مستوياته منذ 37 عاماً، بحسب «فاينانشال تايمز»، وهو يتخطى بنحو نصف مليون برميل يومياً «الكوتا» المخصصة لها في «أوبك»، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً. ازداد استهلاكها الإجمالي للنفط بنسبة 2.1 في المائة خلال يونيو ليبلغ 7.85 مليون برميل، مقارنة ب7.69 مليون برميل في الشهر السابق وأشار تقرير ابيكورب إلى أن المنطقة العربية ظلت طيلة السنوات الخمسين الماضية تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر الطاقة الأحفورية العالمية بفضل ما تمتلكه دولها من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. مبينا أن احتياطيات المنطقة العربية المؤكدة من هذين المصدرين ترتفع بفضل ما كان يتم فيها من جهود لاكتشافات نفطية وغازية جديدة، مشيرا إلى أنه ونتيجة لذلك حظيت الدول العربية بثقة كبيرة واطمئنان من دول العالم المستهلكة للنفط والغاز الطبيعي. ولفت التقرير الى انه وبناء على هذه البيانات ظلت الدول العربية المنتجة للبترول وستظل لعشرات السنين القادمة شريكا رئيسيا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، مبينا انها ساهمت ومنذ عقود بتزويد العالم بإمدادات طاقة آمنة ومستقرة بالرغم من الظروف التي شهدتها السوق البترولية من عدم استقرار وتوترات سياسية ومصاعب اقتصادية وغيرها. وقال انه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي وما أدت إليه تلك الأوضاع من تراجع في إنتاجها وتوقف بعض المنشآت البترولية عن العمل لأسباب مختلفة اضافة إلى حوادث القرصنة البحرية المستمرة على ناقلات النفط والغاز الطبيعي فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة بصناعة الطاقة العالمية مرتكزا حول أمن امدادات الطاقة القادمة من الدول العربية. وأشار التقرير إلى أن عام 2010 شهد تزايدا ملحوظا في نشاطات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في معظم الدول العربية وكان من نتيجته تحقيق الدول العربية 98 اكتشافا تنوعت ما بين اكتشافات نفطية وغازية منها ما أعلنته مصر عن تحقيقها 63 اكتشافا نفطيا وغازيا. وترى اوابك أنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من ارتفاع في وتيرة التوتر السياسي في بعض الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي فقد أصبح نقاش الأوساط ذات الصلة بصناعة الطاقة العالمية مرتكزاً حول أمن إمدادات الطاقة القادمة من الدول العربية. ولفتت إلى أن ذلك أصبح من مواضيع الساعة ومحوراً رئيسياً في نقاشات السياسة الدولية وخصوصا لدى الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة الأحفورية وذلك بسبب ما أدت إليه تلك الأوضاع من تراجع في إنتاج بعض الدول وتوقف بعض المنشآت البترولية عن العمل لأسباب مختلفة إضافة إلى حوادث القرصنة البحرية المستمرة على ناقلات النفط والغاز الطبيعي. وبينت أن تأمين الإمدادات النفطية اكتسى أهمية خاصة في ظل المؤشرات الدالة على استمرار تنامي الطلب العالمي على النفط بمعدلات مرتفعة نسبيا، مشيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 84.5 مليون برميل يوميا في عام 2009 إلى 86.1 مليون برميل يوميا في عام 2010 ومن المتوقع زيادة جديدة في 2011.
