قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمام البرلمان الأربعاء إن الشرطة لم يكن لديها أي خيار سوى القبض على الناشط آنا هازاري ، بعدما أوضح أنه لن يلتزم بالقيود التي وضعتها الشرطة فيما يتعلق بإضرابه عن الطعام في حديقة نيودلهي. وألقي القبض على هازاري ، الذي يقود حملة لتمرير مشروع قانون قوي لمكافحة الكسب غير المشروع الثلاثاء ثم صدر أمر بعد ذلك بإخلاء سبيله ومع ذلك رفض الناشط مغادرة السجن بدون ضمانة مكتوبة من جانب الحكومة بأنه سيتم السماح له بالقيام باحتجاجه. وقال سينغ إن الحكومة قدمت مشروع القانون في البرلمان ، ولكن هازاري تحدى الحق الاصيل للمجلس التشريعي بإصراره على ضرورة تمرير نسخة أعدها بنفسه لهذا القانون. وأكد سينغ أن الحكومة لا تريد أي مواجهة مع أي طائفة في المجتمع. وقال : «ولكن عندما تتعمد بعض طوائف المجتمع تحدي سلطة الحكومة والبرلمان ، فإنه من واجب الحكومة الحفاظ على السلام والهدوء «. وألقي القبض على هازاري لدى مغادرته منزل في نيودلهي الثلاثاء متوجها إلى حديقة «جيه.بي» في وسط المدينة لبدء إضراب عن الطعام لمدة غير محددة للمطالبة بتمرير نسخة من مشروع قانونه. وصدر قرار بحبسه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق ولكن أطلق سراحه بعد خروج آلاف المؤيدين له في الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا على احتجازه. وأوضح سينغ أن حكومته اعترفت بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي ولكن في كل الأحوال يتعين على منظمي الاحتجاجات الالتزام بشروط معينة . وقال إنه «نظرا لأنهم (هازاري وأنصاره) رفضوا ذلك ، كان لزاما على شرطة نيودلهي عدم السماح لهم ببدء الإضراب». وتقدمت الناشطة بأربعين طلبا على الأقل للاطلاع على معلومات عن مسئولي الغابات ورجال شرطة . كما كانت تدير شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض. وأعلن سينج أنه جرى القبض على هازاري وستة أشخاص آخرين صباح الثلاثاء كإجراء احترازي ، كما ألقي القبض على 2603 آخرين على مدار أمس أثناء توجههم إلى مناطق محظور التجمع فيها . وأطلق سراحهم جميعا. ومن ناحيته ، قال أرون جايتلي ، زعيم حزب المعارضة الرئيسي «بهاراتيا جاناتا» في مجلش الشيوخ إن حزبه لا يقبل محاولة سينغ لتحويل أحداث الثلاثاء إلى مواجهة بين المجتمع المدني والبرلمان. وقال جايتلي «نعتقد أن البرلمان وحده يصيغ القوانين . ولكن إذا اعترضت مجموعة من المواطنين فسنستمع لها إذا أرادوا الاحتجاج فإن هذا من حقهم». وحملت صحيفة هيندو عنوان (فاسدة وقمعية وغبية) بينما كان العنوان الرئيسي لصحيفة ميل توداي (أنا (هازاري) يثير ارتباك الحكومة). العثور على جثة ناشطة اجتماعية من ناحية ثانية تجري الشرطة في وسط الهند تحقيقا بشأن مقتل ناشطة اجتماعية بالرصاص ، حسبما ذكر تقرير إخباري امس الأربعاء. وكانت شهلا مسعود (35 عاما) ، الناشطة في المجال الاجتماعي وحماية البيئة قد استغلت تشريعا صدر مؤخرا يتيح الحق في الاطلاع على سجلات المؤسسات العامة. وذكرت صحيفة «إنديان اكسبريس» أنه عثر على الناشطة في سيارتها مصابة بطلق ناري في الصدر الثلاثاء في مدينة بوبال عاصمة ولاية ماديا براديش. وأوضح التقرير أنها كانت في طريقها إلى مسيرة احتجاجية مؤيدة للناشط المناهض للفساد آنا هازاري ، عندما تعرضت للهجوم. وتقدمت الناشطة بأربعين طلبا على الأقل للاطلاع على معلومات عن مسئولي الغابات ورجال شرطة . كما كانت تدير شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض. سعت الناشطة إلى توعية الأشخاص بحقوقهم في الإطلاع على المعلومات والسجلات التي لدى المصالح الحكومية وأجهزة الدولة بموجب قانون «حق الإطلاع على المعلومات» الصادر عام 2005. ونقلت الصحيفة عن كبير مفتشي الشرطة أدارش كاتيار القول إنه من السابق لأوانه التكهن بالدافع وراء الحادث أو ما إذا كان شخص محترف هو من أطلق النار على مسعود. وكتبت الضحية لقائد شرطة بوبال في يناير رسالة تتهم فيها ضابط شرطة بمضايقتها. يذكر أن أكثر من 10 ناشطين ممن استغلوا قانون الحق في الاطلاع على المعلومات ، قتلوا منذ عام 2008.