تستأنف في القاهرة هذا الاثنين جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير واستغلال المنصب وإهدار المال العام.من ناحية ثانية ، قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة التي تنظر محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التأجيل إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل ، أي بعد انتهاء اجازة عيد الفطر. بدأت المحاكمة بافتتاح المستشار أحمد رفعت للجلسة قائلا:بسم الله الرحمن الرحيم .. بسم الحق ..بسم العدل .. فتحت الجلسة» ثم نادى رئيس المحكمة على المتهمين بأسمائهم واحدا واحدا والذين ردوا: أفندم مؤكدين حضورهم. ومثل العادلي ومساعدوه الست داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما). وشهدت جلسة الامس الكثير من الارتباك بسبب الضوضاء والإصرار على الكلام من جانب المحامين المدعين بالحق المدني ، ما حمل رفعت إلى رفع الجلسة خمس مرات وخلال الجلسة طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لما بعد شهر رمضان حتى يتسنى الاطلاع بصورة أوفى على الأحرار. وشهدت جلسة الامس الكثير من الارتباك بسبب الضوضاء والإصرار على الكلام من جانب المحامين المدعين بالحق المدني ، ما حمل رفعت إلى رفع الجلسة خمس مرات.وخلال الجلسة طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لما بعد شهر رمضان حتى يتسنى الاطلاع بصورة أوفى على الأحراز. ولم يتمكن رفعت من السماع لمحامي المتهمين خلال الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات. وعاب رفعت على أحد محامي الحق المدني عدم التزامه بالزي الرسمي للمحامين.وطالب المحامون المدعون بالحق المدني بضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل» إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا.وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين.