قرر المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة التي تنظر محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. وشهدت جلسة أمس الكثير من الارتباك بسبب الضوضاء والإصرار على الكلام من جانب المحامين المدعين بالحق المدني، ما حمل رفعت إلى رفع الجلسة خمس مرات. وخلال الجلسة طالب محامو المدعين بالحق المدني بالتأجيل لما بعد شهر رمضان حتى يتسنى الاطلاع بصورة أوفى على الأحراز. ولم يتمكن رفعت من السماع لمحامي المتهمين خلال الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات. وعاب رفعت على أحد محامي الحق المدني عدم التزامه بالزي الرسمي للمحامين. وطالب المحامون المدعون بالحق المدني بضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتليفزيون المصري وعدد من دفاتر الداخلية وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل» إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا. وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين. من جهة أخرى من المقرر أن تستأنف محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اليوم بناء على تهم بالقتل والفساد، فيما يتوقع المحامون أن تكون محاكمة طويلة قد ينجح مبارك في الاستئناف على حكمها. ويتهم الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما بالتورط في قتل النشطاء المعادين للنظام خلال الثورة التي جرت في يناير وفبراير وأنهت حكمه الذي استمر زهاء ثلاثة عقود. كما يواجه هو ونجلاه جمال وعلاء اتهامات بالفساد ويتهم بالقتل إلى جانب وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين الذين يحاكمون أمام القاضي نفسه في جلسات استماع منفصلة. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة.