طرح تجار الذهب و المجوهرات الخليجيون مبادرة تقضي بضرورة النظر في تطبيق دمغة خليجية موحدة ، في خطوة لكبح الخسائر التي يتعرضون لها في الوقت و الجهد و المال التي يتطلبها استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. كما طالبوا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع و آثاره الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، و أن الفوائد و العوائد التي سيتم جنيها لصالح الاقتصاد الوطني أكبر من الرسوم الجمركية التي سيتم تحصيلها. وتبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية و غرفة الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالي للإجراءات الجمركية بين دول المجلس ، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء في حال إلغاء الرسوم الجمركية. من جهته عرض محمد أحمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي الإجراءات الجمركية المتبعة و التي تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة و بالتعاون مع القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات و تسعى لتسهيلها و حل أي إشكال . من جانبه ، أشار عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص الخليجي ،مقترحا عقد اجتماع تشاوري آخر بمقر غرفة الشرقية.