هاجمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الخميس وكالات التصنيف الائتماني للمرة الثالثة خلال أكثر بقليل على أسبوع في أعقاب قرار وكالة «فيتش» الأمريكية إجراء خفض آخر للديون السيادية اليونانية. كانت الوكالة خفضت الاربعاء تصنيف اليونان من «بي موجب» إلى «سي سي سي» مستشهدة بمخاوف من أن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يترددان تجاه تقديم حزمة إنقاذ ثانية للبلاد التي هي في حاجة إليها كي تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها لما بعد عام 2012. لم نفهم تماما هذا القرار في هذا التوقيت»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أفرجا عن شريحة بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من حزمة إنقاذ اليونان الحالية قالت بيا أرينكيلده المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إننا «لم نفهم تماما هذا القرار في هذا التوقيت»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أفرجا عن شريحة بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من حزمة إنقاذ اليونان الحالية وقيمتها 110 مليارات يورو. كان رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو هاجم وكالة موديز الأربعاء الماضي لتخفيض التصنيف الائتماني لأيرلندا وتخفيض تصنيف البرتغال في السادس من الشهر الجاري. قالت أرينكيلده: إن البيان الصادر من وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين الماضي «يحدد بوضوح أين نقف بشأن اليونان والعمل الإضافي المستمر بجهود مكثفة كبيرة». أشار الوزراء إلى أنهم على استعداد لخفض عبء الدين اليوناني من خلال خفض سعر الفائدة وتمديد موعد استحقاق قروض حزمة إنقاذها، لكنهم لم يعتمدوا أي إجراءات محددة. من المتوقع أن تتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة لكسر حالة الجمود وبالأساس المرتبط بالجدل بشأن حجم مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في حزمة إنقاذ جديدة لليونان.