قال قيادي من المعارضة السورية: إن مؤتمرا في دمشق سيقوم بتشكيل حكومة ظل من خبراء غير سياسيين مستقلين استعدادا لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد. وكان هيثم المالح من بين السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في مارس آذار وهي أول إفراجات تأمر بها الحكومة سعيا إلى تهدئة انتفاضة على حكم الأسد. وكان المالح وهو قاض سابق من بين 50 من شخصيات المعارضة البارزة التي رفضت قبول دعوة الأسد للدخول في حوار وطني. وأصدر بيانا في وقت سابق من هذا الشهر يعلن عن خطط لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقال المالح: إن مؤتمر دمشق في 16 من يوليو سيختار وزراء الظل. وأضاف قوله : لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته. وقال المالح: إن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى أنه الانهيار الحتمي لحكومة الأسد. وقال المالح: أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد. إن «الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام الأسد ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته وإحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا لكنه يرفض رفضا باتا وقطعيا أي تدخل عسكري». ولم يتضح بعد هل سيسمح الأسد بعقد هذا المؤتمر بعد أن أوضح أن أي محادثات يجب أن تبدأها السلطات. وقال المالح : الآن يجري استخدام 3000 دبابة لقمع الشعب السوري. الدولة التي تقاتل شعبها وتقتل شعبها لا يمكن أن تكون دولة. وأضاف: إن الحكومة يجب أن تستخدم جيشها لقتال القوات الإسرائيلية التي تحتل مرتفعات الجولان لا في مهاجمة مدنييها. وقال :ولذلك فإن حكومة الأسد فقدت شرعيتها. وأكد الناشطون المطالبون بالديموقراطية في سوريا أمس أنهم يرفضون "رفضا باتا" كل تدخل عسكري أجنبي، ودعوا في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دولية على نظام الرئيس بشار الأسد. وكتب هؤلاء الناشطون على صفحة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "الثورة السورية 2011" إن "الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام الأسد ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته وإحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا لكنه يرفض رفضا باتا وقطعيا أي تدخل عسكري".
