المعارضة السورية تعقد مؤتمراً في دمشق لتشكيل حكومة ظل استعداداً لسقوط النظام

المحتجون يرفضون التدخل العسكري الأجنبي.. وفرنسا تُصِرُّ على إدانة سوريا في مجلس الأمن الدولي

قرَّرت المعارضة السورية عقد مؤتمر في دمشق، سيقوم بتشكيل حكومة ظل «من خبراء غير سياسيين مستقلين» استعداداً لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد, حسبما ذكر قال قيادي من المعارضة السورية.
وقال القيادي في المعارضه هيثم المالح الاثنين إن مؤتمر دمشق في 16 من يوليو/ تموز سيختار وزراء الظل. وأضاف بقوله «لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومة إقليمية، وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته». وقال المالح إن هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد، وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى أنه الانهيار الحتمي لحكومة الأسد. وقال المالح: أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد. ولم يتضح بعد هل سيسمح الأسد بعقد هذا المؤتمر بعد أن أوضح أن أي محادثات يجب أن تبدأها السلطات.
من جهة أخرى رفض المحتجون السوريون المطالبون بالديمقراطية أمس الثلاثاء رفضاً باتاً أي تدخل عسكري أجنبي، ودعوا في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دولية على نظام الرئيس بشار الأسد, حسبما ذكر نشطاء على صفحة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي «الثورة السورية 2011». وكتب هؤلاء الناشطون «إن الشعب السوري يرحب بالمزيد من الضغط الدولي على نظام آل الأسد، ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبته وإحالته إلى محكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصادياً وسياسياً، لكنه يرفض رفضاً باتاً وقطعياً أي تدخل عسكري». وأنهى الحوار الوطني السوري جلسته أمس الثلاثاء ببيان ختامي، دعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وتأسيس مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا. وقرأ إبراهيم الدراجي، عضو اللجنة التي نظمت الحوار الوطني، البيان الختامي الذي رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون السورية. وبحث الحوار الوطني الذي استمر يومين تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري التي تقول إن حزب البعث هو القائد للدولة. وتغيبت شخصيات وجماعات معارضة رئيسية عن جلسات الحوار الوطني بعد أن رفضت دعوة الأسد للحوار، وقالت إنها لن تشارك في أي محادثات قبل أن تنهي السلطات حملتها العسكرية وتطلق سراح آلاف السجناء السياسيين.
بدورها استنكرت وزارة الخارجية السورية «بشدة» في بيان أمس تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، معتبرة أنها «دليل على تدخل الولايات المتحدة السافر» في الشؤون السورية. وأضاف البيان بأن تلك التصريحات «فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي لأهداف لا تخدم مصلحة الشعب السوري ولا طموحاته المشروعة».
من جهتها سعت فرنسا أمس الثلاثاء إلى تعزيز الضغط على مجلس الأمن الدولي الذي تعتبر صمته حيال سوريا «لا يُحتمل»، وتريد إقناع روسيا بالموافقة على قرار يدين قمع المتظاهرين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إن «فرنسا قدمت مع دول أوروبية أخرى قراراً إلى مجلس الأمن الدولي عرقلته روسيا والصين». وأضاف بأن «صمت مجلس الأمن الدولي حيال سوريا بات لا يُحتمل».
وتقدمت أربع دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) منذ أسابيع في نيويورك بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين القمع في سوريا، ويدعو إلى إصلاحات سياسية في البلاد. وقال فيون إن «الاعتداءات العنيفة جداً» التي استهدفت الاثنين سفارتَيْ فرنسا والولايات المتحدة تدل على أن «النظام يمارس الهروب إلى الأمام». وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإذاعة فرانس اينفو أمس: «نحاول إقناع الروس، وخصوصاً أنه من غير المقبول أن يسمح مجلس الأمن الدولي بحدوث ما يحدث في سوريا».