أزمات داخلية تتعلق بارتفاع الأسعار واحتكار السلع يبدو أنها ما ان تختفي حتى تعود لتطل برأسها من جديد في المملكة, وهو مالا نجد له أي تفسير حقيقي يتماشى مع منطق السوق ودورته الاقتصادية. مثلا مؤشر الأسعار في السلع الاستهلاكية يتفاوت من منطقة إلى أخرى. ومن مدينة إلى قرية ويميل دائما لصالح المدن الرئيسية وهو مالا يمكن تفسيره بالعرض والطلب أو أجور النقل والمواصلات إنما هو طمع لدى تجار لا يرضون بالربح المعقول فلا يمكن أن تكون هناك فروقات أسعار تصل نسبتها إلى ستة ريالات في المدن كما أشار إليه مؤشر وزارة التجارة الأسبوع الماضي. ومن الطبيعي أن يشهد هذا الشهر ارتفاعا في السلع الاستهلاكية وحتى الأساسية بما يقارب ثلاثين بالمائة كما أشارت التقارير الاقتصادية التي طالعتنا الأسبوع الماضي كل ذلك يجيء توافقا مع شهر رمضان وإقبال الناس على الشراء مما يوقعهم فريسة سهلة لأطماع مجموعة من التجار الموردين أو باعة التجزئة من خلال رفع الأسعار والتحكم في كمية السلع المعروضة من اجل رفع قيمتها. وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال الوحيد والدائم: هل من الضرورة أن تتخذ الدولة قرارات لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها كل مرة يحدث فيها مثل ذلك؟ هل عندما تخف رقابة الوزارات على السوق والتجار تعود الأمور إلى سابق عهدها في الغلاء؟ لماذا يشكل احتكار السلع مطمعا لرفع الأسعار وإغراق المواطن والمقيم في دوامة الغلاء التي تلتهم جزءا كبيرا من دخلهم الشهري؟ الآن هناك أزمة في الاسمنت اضطرت الدولة معها إلى مراجعة تراخيص تصديره للخارج لان شركات الاسمنت استغلت فتح باب التصدير لتعطيش السوق وهي عادة معروفة وسبق أن جربناها لدى الكثير من الشركات المصدرة للسلع للخارج. وايضا هناك تخزين للحديد وقلة في المعروض بالسوق مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعاره. وهكذا تعود الدوامة ممن جديد ويعلو صياح المواطنين والمقيمين ويعلو ضجيج الإعلام. ويتم نسيان القضية الأزلية في ضعف الرقابة الدائمة وتحايل عدد من التجار من ضعفاء النفوس في الإضرار والاستفادة على حساب الوطن. تعزيز الرقابة ضرورة ملحة والمطلوب زيادة عدد المراقبين في وزارة التجارة في المدن واقتراح آلية ضبط صارمة تمنع الالتفاف على القرارات ما دام ضمير الكثير منهم في خبر كان كما يقال.
