طالب 110 علماء من علماء اليمن الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي عن السلطة, في بيان وقع عليه أشهر علماء اليمن «درءا للمفاسد وحقنا للدماء وإنقاذا للبلاد من الدخول في فوضى عارمة وحفاظاً عليها من المخاطر». تظاهرة في صنعاء تطالب بتكوين مجلس انتقالي مدني « اليوم » وقال البيان: «إن الضرورة تدعو اليوم لانتقال السلطة في اليمن، باعتبار ذلك مطلبا شعبيا أيده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية»، وطالب علماء اليمن الجهات المطلعة على حالة الرئيس الصحية في الداخل والخارج تعريف الشعب اليمني بذلك وعدم إخفاء الحقائق عن شعب يحتاج إليها خصوصا أن البلاد قد دخلت في وضع دستوري جديد تولى فيه نائب الرئيس «عبد ربه منصور هادي» مهام الرئيس كاملة وفقا للمادة (116) من الدستور التي أصبح بموجبها رئيسا للجمهورية بالانابة». وأكد البيان أن الوضع الدستوري في اليمن يحتم على «رئيس الجمهورية بالانابة أن يبادر خلال الأيام القليلة بالتوافق مع سائر القوى اليمنية بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المذكورة سابقاً، وما تستلزم من تشكيل لجنة عليا للانتخابات يرتضيها الجميع وما تحتاج إليه من وقت يتم التوافق عليه لتصحيح سجلات الناخبين، وكذا التوافق على قانون للانتخابات يحقق للشعب اليمني انتخابات حرة ونزيهة وآمنة», على حد تعبير البيان. ودعا العلماء القبائل اليمنية إلى تكوين تكتل للقبائل اليمنية وتشكيل مجلس أعلى لهذه القبائل يهدف إلى»توحيد جهودها وإصلاح أوضاعها وحل مشاكلها». وعلى اتجاه مواز حذر المجلس الإعلامي للثورة من محاولات بعض الأطراف السياسية المحسوبة على الثورة من الدخول في أي «مهادنة سياسية» بالتعاون مع بقايا النظام القائم. التحذير من مهادنة سياسية وعلى اتجاه مواز حذر المجلس الإعلامي للثورة من محاولات بعض الأطراف السياسية المحسوبة على الثورة من الدخول في أي «مهادنة سياسية» بالتعاون مع بقايا النظام القائم، مستغرباً ما وصفه «الصمت المريب» والتخاذل في سرعة «تشكيل مجلس انتقالي مدني» الذي يشكل فراغا سياسيا من أجل جر البلاد إلى دوامة العنف, وتسهيل التدخل الخارجي في البلاد تحت مسمى مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة, تهدف إلى «الالتفاف على الثورة الشبابية الشعبية السلمية» ومحاولة إجهاضها والسعي إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي طارئ لعودة النظام بشكل أو بآخر. المطالبة بسرعة تشكيل مجلس انتقالي مدني وفي تصريح خاص ل (اليوم) قال المتحدث الرسمي للمجلس الإعلامي للثورة وضاح اليمن عبد القادر : إن السكوت المريب والصمت من قبل تكتل المعارضة اليمنية في أحزاب اللقاء المشترك مثير للشك وللتساؤلات وتجاهل للمطالب الملحة لشباب الثورة التي تنادي بسرعة تشكيل مجلس انتقالي مدني من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة ومنع تدهور الأوضاع، وأن أي اتفاق سياسي مع أي من بقايا النظام يعد خيانة لدماء الشهداء، ومحاولة لإجهاض الثورة وإدخال البلاد في دوامة العنف وهو ما يمهد للتدخل الخارجي تحت مسمى مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يعيد استنساخ النظام السابق بشكل أو بآخر. وكان المجلس الإعلامي للثورة الذي يضم أغلب المراكز الإعلامية في ساحات اليمن قد تبنى في وقت سابق عددا من الخطوات الإعلامية التصعيدية للمرحلة المقبلة أولها ما سماها «استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية»، حيث قام المجلس بإعادة إصدار الصحف الرسمية الثلاث الكبرى الصادرة من ثلاث محافظات يمنية، وهي: (الثورة الجمهورية 14 أكتوبر ) وهي خطوة عدها «شباب الثورة» استحقاقا شعبيا يدعم التوجه الثوري في اليمن «كون المؤسسات الإعلامية ملكا للشعب» وفق الناطق الرسمي للمجلس. مسيرة صامتة سيرت مجموعة من الشباب المطالبين برحيل النظام في صنعاء مسيرة صامتة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء احتجاجا على ما وصفوه ب «استخدام العنف ضد المعتصمين وممارسة التهميش» من قبل اللجنة التنظيمية، وقال المحتجون: إن اللجنة التنظيمية التي يهيمن عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض أحد أقوى أحزاب المعارضة اليمنية ينتهج سياسة التخوين لبعض المعتصمين في ساحة التغيير، رافضين وصف بعض الشباب بأنهم «مندسون» لسخطهم من الهيمنة الحزبية في الساحة، وقالت إحدى المشاركات في السميرة ل (اليوم): إن عشرات الشباب تحتجزهم قوات الفرقة الأولى مدرعة التابعة للواء علي محسن الأحمر في مقر قيادتها القريب من ساحة التغيير بناء على اتهام اللجنة التنظيمية لهم، وأضافت أن اللجنة التنظيمية تستعين للاعتداء على الشباب المعارض لها والمستقلين في الغالب بجنود الفرقة الأولى.