وعد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي المستثمرين المستأجرين لأراضي الأمانة , بمواقع صناعية «دلة» و الخضرية والتشليح ومعارض السيارات والمحرقة , بأن يتم إعادة النظر في الأسعار الجديدة التي كانت اللجنة قد اقترحتها مسبقا والتي مازالت تحت النظر, مؤكدا على أن اللجنة ستعيد النظر في الأسعار المقترحة مع الأخذ بملاحظات المستثمرين ووضعها في عين الاعتبار بعد أن استمع لهم ولوجهة نظرهم في الموضوع أثناء الاجتماع العاجل الذي عقده الأمين معهم بقاعة الاجتماعات بمقر الأمانة , الذي جرى خلاله تبادل وجهات النظر و بحث حيثيات الموضوع و مناقشة أبعاده على المستثمر و على المواطن و على التنمية عموما. عدد من مستأجري أراضي الأمانة لدى خروجهم بعد الاجتماع مع أمين المنطقة الشرقية أمس ( تصوير – مرتضى بوخمسين ) وأكد المهندس العتيبي على أن الأمانة تسعى لكل ما هو في مصلحة الجميع و لا يتعارض مع مصلحة الوطن و المحافظة على مكتسباته و تطوير العمل بكافة جوانبه و معالجة أوجه القصور إن وجدت بالتواصل المستمر مع أصحاب الشأن و تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل النتائج و التي ترتقي بالعمل و تعود على الوطن و المواطن بكل خير . و التقى السبت أكثر من 70 مستثمرا بالمهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية بمبنى أمانة المنطقة الشرقية و أبدوا اعتراضهم على النسبة المزمع تطبيقها على جميع التراخيص الجديدة و التي انتهت مدتها . وطالب المستثمرون بضرورة التواصل معهم بصفتهم جزءا مهما من هذه القضية و كونهم معنيين بأي تنظيم قد يؤثر على مشاريعهم و استثماراتهم على المدى القريب والبعيد وبالتالي سيكون المردود سيئا جدا على المستهلك وهو المستفيد النهائي برفع أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنشآت التي تعمل وفق هذه المناطق بتحمله فاتورة التكلفة النهائية للمنتج. من ناحيته قال علي بن عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عايض أحد أقدم المستثمرين «بصناعية دلة»: « استقبلنا الأمين وعقدنا اجتماعا استمع خلاله إلى مطالبنا ولملاحظاتنا و قد وعدنا خيرا بعد أن شرحنا له أبعاد القرار فيما لو أقر علينا كمستثمرين في مختلف النشاطات . و أضاف : « إننا نمثل أكثر من 200 مستثمر بهذه المواقع و الذين باتوا يخشون من تبعات القرار على مستقبل نشاطاتهم وعلى وجه الخصوص أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون للدعم وتسهيل أمورهم حتى يتمكنوا من تطوير منشآتهم و الاستمرار في أعمالهم ودعم الاقتصاد الكلي الذي يمثل هذا النوع من المنشآت أكثر من 70 في المائة من حجمه». وأضاف :»وقد أفادنا الأمين بأنه لم يتم تثبيت الأسعار الجديدة المقترحة حتى الآن وأن الأمانة حريصة على كل من يتعامل معها مؤكدا على أن القطاع الخاص يعد شريكا استراتيجيا مع الأمانة «. من جهتهم أكد عدد من المستثمرين أنهم ينتظرون ما ستعلن عنه الأمانة فيما يخص أسعار تأجير الأراضي متفائلين بأن يكون الاجتماع الذي جمعهم بأمين المنطقة الشرقية بداية صفحة جديدة من الشفافية والعلاقات البناءة التي تصب في مصلحة الجميع و تعطي كل ذي حق حقه . وعلمت (اليوم) من مصادرها أن الأمانة قد أوقفت كل التراخيص التي انتهت مدتها إلى أن يتم تحديد الأسعار الجديدة التي على أساسها سيتم التعاقد من جديد فيما لو تم إقرارها بمعدل 30 ريالا للشوارع الرئيسية و 25 ريالا للشوارع الداخلية الكبيرة و20 ريالا للشوارع الداخلية الصغيرة.