انشغلت بيروت بالاتصالات بين الاكثرية الجديدة، من دون الانتهاء الى ضوء أخضر حاسم يجعل تأليف الحكومة حقيقة على الارض. وعليه تأكد أن الولادة، اذا ما سارت الامور وفق ما تشتهي سفن التأليف، لن تكون قبل الاسبوع المقبل، كما توقعت «النهار» . ميقاتي ولم يشهد قصر بعبدا اي لقاء ذي علاقة بتأليف الحكومة، ولا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ينتظر رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بتشكيلته ليبدي رأيه فيها، وليضيف اليها أسماء الوزراء العائدين اليه، فيتم الاتفاق عليها قبل طباعة مراسيمها واعلانها وفقاً للأصول الدستورية. أفادت مصادر رفيعة في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب عون، أن هذا التكتل قدّم «تنازلات مطلوبة لتأليف الحكومة وأوجدنا الحل للوزير الماروني السادس الذي يقرّب أكثر العلاقة مع رئيس الجمهورية». وعلمت «النهار» ان الرئيس سليمان أبلغ الخليلين عند زيارتهما له الجمعة، أنه لن يعطي أسماء قبل عرض التشكيلة النهائية عليه. وفهم من مصادر مواكبة لعملية التأليف ان جميع الاطراف قد سلموا بهذا الحق العائد الى رئيس الجمهورية. كما فهم ان المشكلة باتت في مكان آخر، وهي تتعلق بالوزير السني السادس العائد الى سنّة الأكثرية الجديدة، كما يرفض النائب طلال أرسلان وزارة الدولة وتمسّكه بالحصول على حقيبة لم تعد موجودة بعدما وزعت كل الحقائب على الاطراف الآخرين. وتحدثت مصادر عن نيات جدية لدى الجميع لتسهيل عملية التأليف، عبّر عنها «حزب الله» بمشاركة الحاج وفيق صفا، الذي يعتبر ممثلاً للأمين العام للحزب، في اللقاء الليلي أول أمس عند النائب العماد ميشال عون، والدفع الذي يعطى للاتصالات المفتوحة على كل الخطوط دفعة واحدة. وعلى خط فردان، علم ان الخليلين زارا رئيس الوزراء المكلف وعوض تسليم اللائحة النهائية للأسماء، لإنزالها على الحقائب الموزعة بين الاطراف، برزت اشكالية الوزير السني السادس، والتباين الحاصل في شأن توزير فيصل عمر كرامي بين الرئيس ميقاتي و»حزب الله». فبينما يتمسّك الحزب بتوزير فيصل كرامي، وثمة معلومات تشير الى انه سبق للحزب ان وعد الرئيس عمر كرامي بتوزير نجله، يبدي رئيس الوزراء المكلف حرصاً على العلاقة الودية والايجابية مع الرئيس كرامي ونجله فيصل، إلا أن له مقاربة مختلفة لعملية توزير الاخير انطلاقاً من مبدأ مراعاة حليفه أحمد كرامي وعدم التخلي عنه. ولم تكتم أوساط الرئيس ميقاتي، التي تتكتّم على سير المشاورات الجارية، استغرابها للمغالاة والتسرّع في التفاؤل بقرب ولادة الحكومة وتحديد مواعيد لإعلان التشكيلة، معتبرة ذلك في غير محله على الرغم من تأكيدها أن الأجواء إيجابية، لكن الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور في عدد من النقاط التي لا تزال قيد البحث، كما قالت. ورأت أن كل تسرّع في إعلان مواعيد للتشكيلة الحكومية هو من باب التشويش أو الضغط على رئيس الوزراء المكلّف. وأفادت مصادر رفيعة في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب عون، أن هذا التكتل قدّم «تنازلات مطلوبة لتأليف الحكومة وأوجدنا الحل للوزير الماروني السادس الذي يقرّب أكثر العلاقة مع رئيس الجمهورية». وأكد الحزب الديموقراطي اللبناني «التزامه المطلق لما حدّده رئيس الحزب الأمير طلال ارسلان في خصوص تشكيل الحكومة لجهة رفضه القاطع والنهائي غير القابل للنقاش للعروض التي تطرح عليه للمشاركة من خلال وزارة دولة، ناهيك عن تحفظه الشديد عن الضبابية التي تغلف موقف المعنيين من موضوع التمييز العنصري الذي يصيب العديد من الطوائف وتحديداً طائفة الموحدين الدروز والروم الكاثوليك والأرمن الارثوذكس والأرمن الكاثوليك والعلويين وسائر الطوائف المشرقية العريقة، والذي يتجلى في نكران أهليتها لتسلم أي حقيبة وزارية ذات صلة مباشرة بالأمن القومي للدولة اللبنانية، خلافاً لما كان معتمداً على مدى عشرات السنين من عمر الاستقلال اللبناني».