اقترع الكويتيون أمس، في انتخابات جزئية لاختيار نواب جدد، بدلًا عن خمسة نواب استقالوا في أعقاب رفض طلب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية فساد مفترض، ويخوض الانتخابات 72 مرشحا بينهم خمس نساء في ثلاث دوائر انتخابية من أصل خمس دوائر في الكويت، وليس من المتوقع أن تغير نتيجة الانتخابات التركيبة السياسية للبرلمان المؤلف من خمسين مقعدا، والذي انتخب في يوليو الماضي وهو بغالبيته العظمى موال للحكومة، وكما في العمليتين الانتخابيتين السابقتين، تقاطع معظم المجموعات المعارضة الانتخابات احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، وكان النواب المعارضون رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وحسين المطيري، استقالوا منذ شهرين بعد أن رفض البرلمان طلبا تقدموا به لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، حول اتهامات وجهت له بدفع أموال للنواب، وفي أعقاب ذلك أيضا، استقال علي الراشد، وهو رئيس سابق لمجلس الأمة، واستقالت المرأة الوحيدة في المجلس صفاء هاشم، وتأتي الانتخابات الفرعية في خضم أزمة سياسية جديدة بسبب اتهامات لمسؤولين سابقين كبار بالإعداد لانقلاب، وبسبب فضيحة فساد مفترض كبرى. وكان أمير الكويت دعا ليل الأربعاء إلى التهدئة، داعيا إلى ترك المسألة للقضاء، ومنذ العام 2006، تم حل البرلمان ست مرات، وشكلت أكثر من 12 حكومة.