قرر قاض اسباني أمس الأربعاء، الإبقاء على الاتهامات الموجهة إلى شقيقة الملك كريستينا بارتكاب «جنح ضد الخزانة العامة، وتبييض رؤوس أموال» ما يمهد لمحاكمة لا سابق لها في تاريخ البلاد. وخلص القاضي خوسيه كاسترو في محكمة بالما في جزر الباليار في نهاية تحقيقاته الى ان اينياكي اوردانغارين زوج كريستينا، وشقيقة الملك مع عدد آخر من المشتبه بهم «يجب أن يبقوا متهمين». وقالت المحكمة: إن هذا القرار قابل للاستئناف. وكانت النيابة العامة ألغت أول اتهام ضد كريستينا باستخدام النفوذ في ربيع 2013. لكن القاضي اتجه بعد ذلك إلى تقصي شبهات بالاحتيال الضريبي وتبييض أموال عن طريق شركة آيزون التي تملك كريستينا وزوجها 50 بالمائة منها ويبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو من أموال عامة. وأمضى القاضي أكثر من عامين في التحقيق في الشبهات بتواطؤ كريستينا مع زوجها بطل الألعاب الأولمبية السابق في كرة اليد إيناكي أوردانغارين الذي اتهم رسميا في 29 ديسمبر2011 باختلاس 6,1 ملايين يورو من الأموال العامة مع شريك له.