لقد أدت جهود العملاق المصرفي الأوروبي دويتشه بنك لدعم موارده من خلال جمع رأس المال الى ردود فعل مختلفة، فهناك تكهنات من الآن بأن البنك يفعل ذلك بهدف التحضير وتخصيص مبالغ معينة لتكون جاهزة للدفع في حال فرضت عليه حول غرامات مالية من قبل السلطات التنظيمية، التي يعتقد أنها ربما ستكون لازمة في حال ثبتت المخالفات التي تدعيها بعض التحقيقات حول البنك. ثم هناك أيضاً الغضب من قبل المساهمين الذين يشعرون بالقلق من أن حصصهم سوف تضعف. وسط الضوضاء، هناك نقطة واحدة قد تغيب عن البال: هذه الخطوة هي خطوة هامة نحو هدف أكبر من ذلك بكثير وحاسمة في النظام المصرفي الأوروبي وصحة الاقتصاد الأوروبي. على مدى السبع سنوات الماضية أو نحو ذلك، حاولت البنوك الأوروبية إعادة الهيكلة والإصلاح. وتراجع التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن لأقل مما هو مطلوب لاستعادة تدفق الائتمان إلى الاستخدامات المنتجة في الاقتصاد الحقيقي. النمو الضعيف في أوروبا، في المقابل، قوض جودة أصول البنوك في الوقت الذي كان دعم دافعي الضرائب للقطاع المالي كبيراً بالفعل. الآن، أوروبا تهدف الى الحصول على إثبات المزيد من الجدية حول الإصلاحات. دخلت حكومات منطقة اليورو في اتحاد بنكي مع نهج تعزيزها لتقاسم المسؤولية عن الإشراف على المؤسسات المالية الكبيرة وإدارة عواقب الفشل. البنك المركزي الأوروبي يتوقع إخضاع البنوك لمراجعات شاملة حول جودة الأصول واختبارات الإجهاد وهو يستعد لتولي دور المنظم الإقليمي. الهدف من اختبارات الإجهاد هو اجبار البنوك، مرة واحدة وإلى الأبد، لتحسين جودة الأصول وجمع رأس المال الذي تحتاجه لإنهاء شلل الائتمان الذي يحجم الاقتصاد الأوروبي. البنوك التي تتمتع بوضع صحي متين مهمة لنجاح معايير التحفيز غير التقليدية الجريئة كالتي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، والتي تهدف إلى مكافحة الآثار الضارة للتضخم المنخفض على نحو غير ملائم أيضاً. زيادة رأس المال لدى دويتشه بنك، الذي يعتزم إصدار أسهم تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار، تشير إلى أن البنوك تفهم الرسالة. من خلال تعزيز واحدة من المؤسسات المالية الأكثر ترابطاً في أوروبا، يمكن لرأس المال المضاف زيادة مرونة النظام ككل. وأنه من المرجح أن تليها جولة أكثر شمولاً من زيادة رأس المال عبر القطاع بأكمله. فمن المفهوم أن المساهمين في البنك قلقون بشأن التخفيف من ملكيتهم ومصالحهم الاقتصادية. إلا أن البديل هو أسوأ من ذلك. إن أي شيء أقل من تجديد النظام المصرفي بالكامل سيعرضهم والاقتصاد الأوروبي بأكمله إلى أكبر المخاطر القادمة على الطريق، وسيكون ذلك في وقت لا تزال فيه المكانة الشعبية التي يتمتع بها القطاع لدى الناس منخفضة جداً، كما أن الشهية السياسية للدعم قد استنفدت تقريبا. من الأفضل تعزيز وزيادة الاسهم الآن بدلاً من التعامل مع مشاكل أكبر في وقت لاحق.