أميركا: تسهيل السياسة النقدية محفوف بالأخطار ويقلص العائدات

تتمتع البنوك المركزية، على الأقل من الناحية النظرية، بكامل السلطة للسماح بحدوث تضخم. لكن من الناحية العملية، ليس ذلك بالأمر السهل. فمع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأميركي، لا بد لمجلس الاحتياط الفيديرالي أن يأخذ في الاعتبار كيف يقوم بتسهيل سياساته النقدية ومتى، والمستوى الذي ستبلغه. لكن، هل سيؤدي شراؤه مزيداً من السندات وضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي، إلى تنشيط الائتمان وخلق مزيد من النشاط الاقتصادي؟
هناك أربعة أسباب منطقية قد تفسر احتمال قيام «المركزي» بالتحرك الآن لزيادة الموازنة، أو تغيير هيكليتها. فبينما يستطيع المجلس التحرك، يهدد قيامه بذلك بتدهور عائداته وظهور تداعيات سلبية أخرى، وهذا أمر جدير بالملاحظة.
هناك أولاً، «سيولة القطاع المصرفي». فلتجنب حدوث حالة من الذعر ضمن النظام المصرفي يمكن البنك المركزي توسيع موازنته العامة للحفاظ على استقرار موازنات المصارف الخاصة، ما يفسر الإجراءات التي قام بها مجلس الاحتياط الفيديرالي عام 2008، والبنك المركزي الأوروبي حديثاً، من إعادة تمويل طويلة الأجل، إلا أنه لا يوفر سبباً كافياً لتحرك مجلس الاحتياط للتعامل مع ضعف أداء الاقتصاد.
ومع وجود فائض في الاحتياط بقيمة 1.5 تريليون دولار في النظام المصرفي، من الصعب التصديق أننا نحتاج إلى مزيد من السيولة لتنشيط القطاع المصرفي. ويمكن مجلس الاحتياط، إذا تصاعدت مشاكل البنوك في أوروبا أو غيرها، توسيع نطاق المقايضة مع البنوك المركزية الأخرى. لكن من الصعب تفسير سبب وجود نقص في الاحتياط في ظل غياب المشاكل أو الضغط عن النظام المصرفي. ومع كل هذه المعطيات فهذا السبب لا يدعم قيام «المركزي» بتوسيع نطاق موازنته للتمكن من التعامل مع ضعف أداء الاقتصاد.
وهناك ثانياً، «سعر الأصول» الذي يستند إلى نظرية أن شراء البنك المركزي أصولاً معينة يحفز الارتفاع في أسعار الأصول، ويعزز رغبة المستثمرين في شراء مزيد منها، وبالتالي خلق دورة جديدة من الثقة تساهم في دعم التوسع الاقتصادي. وقد كان ذلك جزءاً من التبرير الذي قدم لتفسير إجراءات مجلس الاحتياط الفيديرالي في عام 2010. لكن، في حين نجحت تلك الإجراءات في دفع أسعار الأصول إلى أعلى لأشهر عدة، فإن أثرها على أداء الاقتصاد في عام 2011 كانت محدودة.
ثالثاً، هناك تفسير حول «الائتمان» الذي يستند إلى نظرية مفادها أن قيام مجلس الاحتياط بإبقاء أسعار الفائدة الطويلة الأجل عند مستويات متدنية يساهم في تنشيط الائتمان الخاص، وبالتالي تحقيق مزيد من التوسع الاقتصادي.
ويرتبط هذا التفسير في شكل وثيق بسياسات مجلس الاحتياط الفيديرالي التقليدية حول إجراء تغييرات في أسعار الفائدة القصيرة الأجل والتي قد تؤثر في أسعار الفائدة في فترة معينة. والأوراق المالية التي تصدرها الخزانة تمثل أصولاً أساسية، والضمان الأفضل في النظام المصرفي، وإذا سحب مجلس الاحتياط مزيداً من سندات الخزانة من السوق بهدف خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل، فإنه سيحرم البنوك من الأصول الأساسية التي تقوم عليها موازناتها. وفي ما يتعلق بتنشيط الائتمان، فإن توافر سندات الخزانة الحيوية لتعزيز الائتمان الخاص سيكون عائقاً لأي أسعار فائدة منخفضة طويلة الأجل.
وأخيراً، هناك تفسير حول «الراديكالية النقدية» لتجنب انكماش التضخم من خلال إغراق النظام المصرفي بسيولة نقدية كافية للحؤول دون هبوط الأسعار. ويستند هذا التفسير إلى مبدأ ارتفاع التزامات البنك المركزي على أساس «التنافس الحاد في طرح سيولة نقدية لعدد محدود من المنتجات والخدمات»، للحؤول دون حدوث هبوط في مستويات الأسعار.
غير أن هناك تحديات قانونية على مجلس الاحتياط الفيديرالي مواجهتها للعمل بموجب هذا التفسير. ولا يعد هذا الإجراء في الواقع استجابة لحالة الضعف الاقتصادي، إنما لتجنب احتمال حدوث انكماش للتضخم. وقد يضطر «المركزي» إلى تضخيم موازنته لتجنب تداعيات المضاعفات النقدية. لكن، ما هي الأصول التي يمكن مجلس الاحتياط الفيديرالي شراؤها؟ وهل يمكن أن يلجأ إلى اعتماد مثل هذا التوجه الراديكالي عندما تحين الانتخابات الرئاسية؟
قد يلجأ المجلس إلى شراء عملات أجنبية وإضعاف الدولار بشدة عن مستوياته الحالية، بهدف تنشيط التضخم والنمو الاقتصادي. لكن، هل سيسمح العالم بهذا التوجه؟ هذا أمر مشكوك فيه، فرد الفعل قد يكون مماثلاً للكثير من الحكومات، ما قد يثير حرب عملات. كما أن الدلائل غير واضحة حول ما إذا كان حجم القطاع الخارجي في الولايات المتحدة يتيح استيعاب التضخم لإحداث تغير. وإذا تصاعدت أسعار الطاقة والسلع بقوة، فهل سيشجع ذلك المستهلك الأميركي على تعزيز استهلاكه أم إنه سيقلصه، ما قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي؟
تشير التجارب إلى أن حدوث ركود هو الأكثر ترجيحاً. وإذا حدث ذلك فكم سيكون حجم النمو الاستهلاكي الذي يمكن تحقيقه في ظل اقتصاد يعاني من الركود؟ إن خيار العمل على تدهور الدولار سلاح ذو حدين، فقد يرفع التضخم ويقود إلى حدوث ركود اقتصادي.
لم يفقد مجلس الاحتياط الفيديرالي السيولة. فقد يواصل توسيع موازنته العامة، أو قد يشتري مزيداً من سندات الخزانة. ولو رأى مؤشرات إلى التضخم في المستقبل القريب، فقد يلجأ إلى توسيع موازنته راديكالياً. ولا يعود السؤال: هل يستطيع المجلس القيام بذلك أو لا، بل هل يعتبر هذا الإجراء منطقياً؟
* رئيس دائرة الدخل الثابت في شركة «بلاك روك» الأميركية للاستثمار الخاص