عادت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى التأثير المباشر في أسعار النفط في كلا الاتجاهين. فقد ساهم صدور تقرير الوظائف الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي والذي جاء بأقل من التوقعات في دفع أسعار النفط للانخفاض بشكل حاد لا سيما أنه أظهر أن الاقتصاد الأمريكي لم يستطع سوى إضافة 54 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي بدلاً عن 165 ألف وظيفة التي قدّرتها التوقعات،الأمر الذي عزز المخاوف على مسيرة التعافي في الاقتصاد الامريكي التي تعتبر اكبر مستهلك للطاقة في العالم. أسواق النفط تترقب نتائج اجتماع أوبك الأربعاء. (اليوم) وساهمت التوقعات حول رفع منظمة أوبك من مستوى إنتاجها خلال اجتماعها الأسبوع الجاري في تشكيل ضغوط اضافية على سعر النفط باتجاه الانخفاض لاسيما أن هذه الزيادة في الإنتاج في حال إقرارها ستكون الأولى للمنظمة منذ عام 2007 والتي ستدفع اسعار النفط للاستقرار عند مستوى 100 دولار للبرميل ،حسب توقعات خبراء الطاقة. وفي ظل توترات أكثر من المعتاد بين بعض أعضاء أوبك سيظل الخيار الأسهل هو الإبقاء على سياسة الإمدادات الحالية، إلا أن بعض المحللين يقولون: إن أوبك تجازف بأن تكون منعزلة عمّا يدور في السوق ،ما لم ترفع إنتاجها من مستواه القياسي المنخفض الذي اتفقت عليه في ديسمبر 2008 عندما تراجع النفط دون 40 دولاراً للبرميل ،فيما كان العالم يكابد أزمة مالية هائلة وانهيار الطلب. وعلى هامش اجتماع لمجلس اللجنة الاقتصادية لاوبك في مقر المنظمة في فيينا ،وهي لجنة تنظر في بيانات سوق النفط ،لكنها لا تقرر سياسة أوبك، أبدى بعض المندوبين تصريحات متباينة حول موقف المنظمة من مستوى الانتاج في اجتماعها المزمع عقده يوم بعد غد الاربعاء بمقر المنظمة، حيث قال أحدهما: إن المنظمة ستدرس رفع سقف إنتاجها من النفط في اجتماعها بسبب توقعات لارتفاع الطلب على الخام في النصف الثاني من العام،إلا أن آخرون لم يؤيدوا ما جاء في طرح الأول ، مؤكدين عدم الحاجة لرفع المنظمة سقف الإنتاج، رغم وجود دراسة لرفعه خلال النصف الثاني من العام الجاري ، فيما استبعد آخر احتمال إجراء تغيير رسمي في سياسة أوبك لأن بعض الدول الأعضاء سيمثلها رؤساء وفود جدد. في هذه الأثناء أعلنت منظمة «اوبك»أن سعر سلة خاماتها في نهاية تداولات الاسبوع الماضي تراجع 1.53 دولار ،ليستقر عند 109.91 دولار للبرميل بعد أن كان 111.14 دولار. سجلت أسعار النفط ارتفاعا فى آخر يوم للتعاملات بشهر مايو، لكنها لا تزال تمثل أول تراجع شهري منذ بدء العام الجاري 2011، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا على هامش مؤتمر في اوتاوا: إن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتباطأ لكن من المستبعد أن يتحوّل إلى ركود جديد، متوقعا بعد تقرير أظهر ضعف نمو الوظائف الامريكية في مايو جعل أسواق الأسهم العالمية تتراجع ، «هناك... معلومات ربما تؤكد أن بعض الأخطار التي ذكرناها تتحقق.» وقالت منظمة التعاون الاقتصادي -ومقرها باريس الشهر الماضي-: إن الانتعاش الاقتصادي العالمي يمضي في مساره مدعوما بنمو قوي في الولاياتالمتحدة، لكن الأخطار التي تشمل ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في أوروبا قد تتّحد وتخلق ركودا تضخميّا. وتراجعت مؤشرات العقود الآجلة بشكل حاد بعد صدور تقرير وزارة العمل، تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر عند 9.1 من 9 بالمائة في أبريل. وكانت اسعار النفط قد شهدت تقلبات خلال شهر مايو، حيث تراجع مؤشر خام النفط الامريكي من 113.52 دولار للبرميل الى 96.69 دولار للبرميل، كما تذبذب خام برنت بين 125.12دولار و 109.13 دولار للبرميل وسجلت الاسعار ارتفاعا في آخر يوم للتعاملات بشهر مايو، لكنها لا تزال تمثل اول تراجع شهري منذ بدء العام الجاري 2011، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. وحول اتجاهات النفط على المدى المتوسط والطويل، لا تزال كبرى المصارف الاستثمارية في وول ستريت مثل «غولدمان ساكس» و «مورغان ستانلي» و «جيه بي مورغان»، لا تزال متفائلة، قائلة: إن التراجع الأخير في أسعار السلع لن يلقي بثقله على توقعاتهم بارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط. ورفعت «غولدمان ساكس» من توقعات نهاية العام لخام برنت إلى 120 دولارا للبرميل مقابل 105 دولارات للبرميل، مشيرة إلى أن فقد الإنتاج الليبي سيؤثر على العلاقة بين العرض والطلب في السوق. وتوقعت مؤسسة «جيه بى مورغان» أن يلامس خام برنت لندن 130 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2011، مشيرة إلى أن ثمّة «قرائن بيِّنة بأن الاقتصاد العالمي سينهض متعافيا من انتكاسة مؤقتة.»