في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي استقالة مديره العام دومينيك ستراوس كان، بدأ الحديث عن الخليفة المحتمل. بطاقة السجين ستراوس كان كما أصدرتها سلطات نيويورك (رويترز) والمؤشرات إلى أن اختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولي لن يكون بالامر الهين في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بكسر احتكار أوروبا للمنصب واختيار رئيس من إحدى الدول النامية. يذكر أن هناك اتفاقا غير مكتوب يقضي بمنح رئاسة البنك الدولي للولايات المتحدة ورئاسة الصندوق لأوروبا منذ تأسيس المنظمتين الدوليتين عام 1945لكن جنوب إفريقيا والصين دعتا إلى ضرورة اختيار رئيس لصندوق النقد الدولي من إحدى الدول الصاعدة. ويدور الحديث عن عدد من الأسماء المرشحة لخلافة "ستراوس كان" الذي استقال بعد أربعة أيام من إلقاء القبض عليه واتهامه في قضية اعتداء جنسي على عاملة في فندق سوفيتيل في حي مانهاتن بنيويورك. وتشمل الأسماء المرشحة وزيرة المالية الفرنسية كريستيان لاجارد ورئيس الوزراء البريطاني السابق "جوردن براون" ووزير مالية جنوب افريقيا السابق تريفور مانويل. يأتي ذلك فيما قال ستراوس كان (62 عاما) في رسالة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنه استقال على الفور "لحماية هذه المؤسسة التي خدمتها بشرف وإخلاص"، بحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي. وأضاف كان في الخطاب "أود أن أكرس كل قوتي وكل طاقتي لإثبات براءتي .. أنا أنفي بكل ما أوتيت من قوة، الاتهامات الموجهة إلي". وتعهد المدير المدان بعدم مغادرة نيويورك على أمل اقناع القضاء الاميركي بالافراج عنه بكفالة. من جهتها، ادلت عاملة التنظيف في فندق سوفيتل وهي غينية في الثانية والثلاثين ولها ابنة في الخامسة عشرة بشهادتها الاربعاء امام هيئة المحلفين التي يتراوح عدد اعضائها بين 16 و23 شخصا وقد عقدت اجتماعا مغلقا ودون حضور القاضي للاستماع الى شهادات الدفاع والادعاء واتخاذ القرار حول ادانة ستراوس كان. وفي حال عدم ادانته فسيخرج حرا بعد اسقاط الدعوى لعدم كفاية الادلة. اما في الاحتمال الاخر، فسيتعين عليه ان يقرر ما اذا كان سيقر بالذنب او سيدفع ببراءته. اذا استمر على موقفه المصر على براءته فستتم محاكمته على الارجح في غضون بضعة اشهر. اما اذا غير رأيه واقر بذنبه فسيتم التفاوض في العقوبة بين الدفاع والادعاء. وفي حال إدانته بمجمل الاتهامات الموجهة اليه يواجه السجن لمدة قد تصل إلى 74 عاما.
