مسفر بن صالح الوادعي

ثنائية البعير والقشة ومن منهم قصم ظهر الآخر تتجلى بشكل محير عندما يبدأ الحديث عن المناهج التعليمية فهنالك طلبات وأفكار وحاجات ومشاريع غير متناهية تجعلك تفرك عينيك وتدقق النظر من جديد في المشهد لتحدد بالضبط من هو البعير الذي قصم ظهره أهي المناهج أم الطالب.
واليوم لا تزال المناهج كما كانت بالأمس الأمل الوحيد لدى الغالبية في حل كل أزماتنا التنموية فكلما تكشف لنا احتياج من الاحتياجات الضرورية للتقدم والمعاصرة فكرنا مباشرة كيف نحشر في مناهج التعليم مادة جديدة تعالج ذلك الاحتياج ثم بعد ذلك نخلد إلى الراحة ظناً منا أن المشكلة قد انتهت وما هي إلا سنوات معدودة تولي ثم يتخرج لنا من المدارس طلاب قد امتلكوا الأدوات التي نريدها وهذه فيما يبدو سطحية بالغة. فقائمة الانتظار طويلة وطويلة جداً: حماية البيئة، الانتخابات والوعي الديمقراطي، حقوق الإنسان، صناعة السياحة، الاستثمار والوعي الاقتصادي... الخ.
وما يعالجه الطالب اليوم من كثرة المناهج وزيادة ما يطالب به عن الحد الطبيعي يجعلنا نعيد النظر لنبحث عن الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه المناهج التعليمية في عالم اليوم والذي لم يعد فيه التعليم والتثقيف ونشر المعلومة حكراً على المدرسة حيث برز بناء على ذلك في الساحة منهج آخر غير رسمي يدرس في مدة زمنية يوميا ربما فاقت ما يقضيه الطالب في المدرسة. ولكي نتصور خطورة هذا الوضع يكفي أن نعلم أن هذه المناهج لم توضع وفق الأهداف التي اخترناها نحن ولم تطور وفق الأساليب التي نرتضيها وهي في الغالب أشبه بالمناهج الحرة التي يتحكم فيها بشكل كلي أحيانا الشخص المعد لها سواء أكان مذيعاً أو منتجاً فنياً أو مبرمج كمبيوتر أو ربما الرجل الثري الذي استطاعت أمواله جمع هؤلاء في قناة فضائية أو شبكة معلوماتية على الانترنت. وهنا يضع التربويون أيديهم على قلوبهم لأن المادة الخام سهلة التشكيل والتي تمثل مدخلات العملية التعليمية صارت تحتاج إلى كثير من المعالجة والتخلية قبل التحلية.
إن كثيراً من الرسائل التثقيفية يمكن أن يؤدي من خلال قنوات أخرى غير المنهج التعليمي ولست أقول هذا الكلام هنا لتوضيح اهمية المنهج كما يتصور البعض بل للتنبيه على أهمية استخدام هذا المنهج الحر والمفتوح لبث وتعليم ما يحقق أهدافنا بدلاً من أن نظل مكتوفي الأيدي نتفرج على الآخرين وهم في ابسط الأحوال يوجهون ويثقفون المجتمع بما لا يتفق مع أهدافنا وطموحنا كشعب وفي أشدها تعقيداً يسرقون أجيالنا من المستقبل الذي نريد للمستقبل الذي يريدونه هم لنا وهذه حقيقة كونية قامت على مبدأ الصراع.
لقد بين النظام الأساسي للتعليم في بلادنا منذ أكثر من 35 عاماً مضت ضرورة ارتباط المناهج التعليمية بالخطط التنموية الشاملة لكن عدم وضوح تلك الخطط وغياب القدرة الحقيقية على تقويم ذلك وعلى التقويم الدقيق لما أنجزه التعليم في هذا المضمار يجعل الحكم على جودة المنتج التعليمي عملية مجازفة قد نفقد فيها الموضوعية . ومع غياب التقويم الدقيق لتطابق المناهج مع ما تتطلبه خطط التنمية الشاملة غابت عن أذهان الناس التصورات الشمولية لعملية التنمية والتكامل المطلوب بين قطاعاتها المختلفة. إذاً فكثرة اقتراحات المهتمين بشان التعليم بضرورة إضافة مواد جديدة كلما دعت الحاجة لن تنتهي حتى يبنى ذلك التصور في الأذهان بشكل جيد.
ثم لماذا نغض الطرف عن حقائق تخطف الأبصار؟! إن أبناءنا يشتكون في المدارس من كثرة المناهج والمواد الدراسية التي قد تصل في بعض مراحلها إلى عشرين مادة!! فهل يكون الحل لهذه المشكلة إضافة مواد جديدة إن الحل الأكثر منطقية هو الاختزال والتخفيف لما ليس ضروريا من المعلومات ولما هو مكرر منها في مواد كثيرة. كما أن النظرة السائدة إلى أن المنهج يجب أن يقول كل شيء جعل الحشو فيها كثيراً وأخرج لنا بعض العقليات غير القادرة على التفكير والاستنباط والاستدلال والبرهنة فضلا عن الابتكار والإبداع.
إن عملية الصياغة والتعديل والإضافة للمناهج فيها شركاء متشاكسون: الهوية بين الوطنية والقومية شريك وحاجات التنمية الجزئية شريك وعصرنا القاسي بضروراته ومتغيراته شريك وثوابت الأصالة شريك والعالم الخارجي الذي يتأثر بمخرجات التعليم لدينا شريك ولكل شريك طلباته وضغوطه ومشاريعه والتحدي الحقيقي أمامنا هو في قدرتنا على وزن المعادلة وزناً صحيحاً وذكياً يضمن استمرار البناء وسلامته وألا نمعن في تحميل البعير أكثر من طاقته فإننا لا نعلم يقينا متى سنضع القشة التي ستكون القاصمة.