قالت مجموعة مصرفية استثمارية: ان الجنيه المصري سيرتفع بدرجة اكبر حتى بعد صعوده اكثر من 5 في المئة امام الدولار خلال ثلاثة اسابيع فيما يقوم حائزو العملات الاجنبية ببيع ارصدة تراكمت على مدار عامين. وقالت المجموعة المالية المصرية هيرميس في تقرير لها: ان نطاق ارتفاع قيمة الجنيه المصري سيتوقف على المستوى الذي سيبدأ عنده البنك المركزي المصري في شراء الدولار لاعادة تكوين احتياطياته من العملات الاجنبية التي بلغت 22ر15 مليار دولار في ديسمبر. ومنذ تدشين سوق الصرف الاجنبي بين البنوك في 23 ديسمبر الماضي ارتفع الجنيه المصري نحو 6ر5 في المئة الى 90ر5 للدولار من نحو 23ر6 جنيه للدولار قبل بدء عمل السوق. وقالت المجموعة المالية المصرية هيرميس: انها عدلت بعض توقعاتها الخاصة بالاقتصاد الكلي على اساس سعر صرف متوسط قدره 85ر5 جنيه للدولار خلال 2005 والنصف الاول من 2006 مع توقع ان يبدأ بعدها تراجع تدريجي في سعر صرف الجنيه للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات. وقالت: ان الجنيه الاقوى سيؤدي الى تضخم أقل وأسعار فائدة أقل وصورة افضل للوضع المالي رغم أن الفائض الكبير في الحساب الجاري سيتآكل بمعدل اسرع. وقالت في تقريرها (نعتقد ان هناك فرصة لمزيد من ارتفاع الجنيه). مضيفة: ان صعوده سيكون مدفوعا بتحويل منشآت اعمال وافراد الدولار وبفائض كبير في الحساب الجاري. وقالت: (نعتقد ان نطاق ارتفاع الجنيه المصري سيتوقف على المستوى الذي سيقرر البنك المركزي المصري ان يبدأ عنده تكوين احتياطيات حتى يمنع تراجعا في القدرة التنافسية للصادرات). وحتى الآن لم يقل البنك المركزي سوى أنه يريد (قيمة عادلة) للجنيه تتحدد على أساس العرض والطلب في السوق. واستقبلت مصر ثمانية ملايين سائح للمرة الأولى في العام الماضي. ويقول محللون: ان مصادر أخرى للنقد الاجنبي في البلاد مثل ايرادات قناة السويس وصادرات النفط وتحويلات العاملين في الخارج تشهد نموا ايضا. وعززت مصر الصادرات في اعقاب تعويم محكوم للجنيه في 2003 فقد خلاله الجنيه المصري نحو ربع قيمته امام الدولار. واسواق مصر التصديرية الرئيسية توجد في اوروبا حيث لقيت الصادرات دعما ايضا في اليورو القوي. ورغم تدفق الدولارات على مصر الا ان المصريين قاموا بجمعها خوفا الا يتمكنوا من شرائها بعد ذلك. لكن الاصلاحات الحكومية وتدشين سوق للصرف الاجنبي بين البنوك شجعا الشركات والافراد على البدء في بيع الدولار. وقالت المجموعة المالية المصرية هيرميس في تقريرها (فيما ظل القطاع الخاص طوال عامين يحافظ على فائض احترازي من الدولار سواء في البنوك او في حوزته .. نعتقد ان تحويل هذا الفائض الى الجنيه المصري سيستغرق وقتا من القطاع الخاص). وتوقعت المجموعة ان تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري 1ر5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2004-2005 لكنها قالت انه سيتراجع الى 1ر4 في المئة في السنة المالية 2005-2006 . وتوقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3ر5 في المئة في2004-2005 وبنسبة 8ر5 في المئة في 2005-2006. ويتوقع ان تدعم العملة الاقوى الصورة المالية للبلاد. وقالت المجموعة ان تكلفة الواردات الخاصة بالسلع المدعمة ستنخفض وان تراجع اسعار الفائدة بناء على تقلص علاوة المخاطرة وتزايد الطلب على الجنيه سيقلل تكلفة خدمة الديون.
