آن الاوان للمستثمر العقاري ان يترجل وان يهبط من برجه العاجي، فقد وعى الناس ما يدور من حولهم فلم يعد يخفى عليهم ترهات الاعلانات الرنانة.. فقد استوعبوا الدرس جيدا وتمكنوا من قراءة محتوياته.. إن الناس الآن ونقصد بهم (المتلقين) من كبار وصغار هم احسن حالا من ذي قبل ذلك لانهم يقرؤون ما بين السطور ويتابعون ما يكتب ويحللون ما ينشر. وبذلك هم يرسلون رسالة للمستثمرين في العقار وربما يوجهون مسيرته وتوجهاته ذلك لانهم هم وحدهم المعنيون ومن اجلهم تدفقت الملايين لتستعطفهم وتتحول الى المليارات فهم يرسلون اشارات لمن تسول له نفسه التلاعب بعقولهم واستغلال مشاعرهم ودغدغة تطلعاتهم بمغريات غير عقلانية ونسب ارباح غير منطقية. إذا والحالة هذه اتمنى على المستثمرين واهل العقار عموما ان يجلسوا الى انفسهم (الى كلمة سواء) وأن يحاسبوها قبل ان يحاسبوا وان ينظروا ما حولهم وان يعيدوا حساباتهم عليهم ان يجدوا طريقا لتمكينهم من البقاء فكما قيل (البقاء للأفضل) عليهم اجمعين التآلف فيما بينهم والتكاتف وحتى ان لزم الامر التحالف والاندماج فالتوجه العام الذي تتبعه وتؤيده الحكومة الرشيدة هو التحالفات الكبيرة القادرة على الاستمرار استعدادا لحقبة قادمة ستكتسح المؤسسات الفردية الصغيرة كالطوفان فلا تبقي ولا تذر. احدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري قدمت من خارج الحدود وعملت دراسة ميدانية للسوق السعودي فوجدته سوقا واعدة في الاستثمار العقاري تحديدا كما انها لاحظت ان البيئة الاقتصادية في المملكة تشجع على طرح مشاريع عملاقة، لقد استثمرت تلك الشركة في اعداد دراسة الجدوى للسوق السعودي مبلغا ليس بالقليل لكنها جنت من ورائه قناعات لا تقدر بثمن. مما لاشك فيه ان كل بلدان العالم بما فيها النامية تحرص على تقديم دراسات وغالبا ما تكون ميدانية تغطي تلك الدراسات معظم نشاطات واحتياجات ذلك البلد. ومن خلال بحوث تدعم تلك الدراسات نستطيع وبكل ثقة ان نقيم الوضع الراهن وما يؤول اليه مستقبلا على ضوء المعطيات التي حصلنا عليها من تلك البحوث والدراسات ذلك لانها تمثل المرجع الحقيقي وفي بعض الاحيان الوحيد الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات من قبل الهيئات والمنظمات الدولية التي تؤمن القروض لتلك الدول او المؤشر الذي يعتمد عليه المستثمر للدخول في سوق ذلك البلد. وللحديث بقية..