قررت لجنة وزارية اسرائيلية، أمس الأحد، منع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية من الاقتراع لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في التاسع من يناير الجاري. ووفقاً لموقع (معاريف) الالكتروني ترأس اللجنة الوزارية مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي، دوف فايسغلاس. وبهذا القرار، تكون اللجنة الوزارية قد تبنت موقف مصلحة السجون الاسرائيلية، الرافض للسماح للأسرى الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات الاسرائيلية. وعلل المستشار القضائي لمصلحة السجون الاسرائيلية موقفه بأنه في حال السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات فإن هذا الأمر يحتم وجود مراقبين خاصين للإشراف على عملية الاقتراع، من جهة، وعدم وجود جاهزية لدى مصلحة السجون الاسرائيلية للقيام بهذه العملية، من الجهة الاخرى. وتعكف لجنة انتخابات الرئاسة الفلسطينية على وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الاقتراع والفرز، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وأصدرت امس بيانا تلقت (اليوم) نسخة منه، أوضحت فيه أنها قامت بدراسة الاحتمالات والإجراءات والمعوقات التي من المتوقع أن تواجه عمليات الفرز والاقتراع، كأن يتغيب أحد الموظفين مثلا في مراكز الاقتراع، فسيتم على الفور استدعاء موظف بديل من الاحتياط، وإذا صادف الفريق أي مشاكل يوم الاقتراع، فانها ستعالج في نطاق الدائرة مبدئيا، ومن ثم ترفع إلى دائرة الانتخابات المركزية، لتقوم بدراستها وتقديم الحلول السريعة والملائمة لها، أما بالنسبة إلى مواد الاقتراع كالصناديق والحبر الذي سيوشم به إبهام الشخص الذي سيصوت، وخاتم محطة الاقتراع وسجل الناخبين النهائي وغيرها من المواد اللازمة لضمان دقة الإجراءات، فانها ستسلم إلى مسؤولي مراكز ومحطات الاقتراع، وكما أضاف البيان: إنه يحق بالإضافة إلى تواجد الناخبين وموظفي الانتخابات بالمراكز، حضور كل من وكلاء الهيئات الحزبية والمرشحين والمراقبين والضيوف والصحفيين، لكن يتم ذلك وفق اما تحدده إنه اللجنة للحفاظ على سير الاقتراع. وأشارت اللجنة أيضا إلى انه سيتم تمكين المكفوفين، والمعاقين حركيا وكذلك الأميون من الادلاء بأصواتهم عبر وكلاء.