اعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي الراضي ان نسبة الفساد المالي والاداري في الوزارات العراقية وصلت الى 70 % مع ضعف المعالجات لانتشار هذه الظاهرة.مشيرا الى انه ابلغ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي بذلك وطالبه بإجراءات حاسمة لوقف الفساد المالي في المؤسسات العراقية . وقال القاضي الراضي ان دور المفتش العام في كل وزارة عراقية لمراقبة الفساد يصطدم برغبات الوزراء الذين يقيلون المفتشين في وزاراتهم على الرغم من ان تعيينهم صادر من رئاسة الوزراء . وان تحقيقات تم فتحها في عدة وزارات لمتابعة الفساد المالي . وهيئة النزاهة التي تم تشكيلها قبل عدة اشهر هي الواجهة التي تتابع عمليات التحقيق بشأن الفساد في الوزارات . وجاءت تصريحات رئيس الهيئة بعد الاعلان عن قيام موظف عراقي في وزارة الصحة بسرقة ادوية من مخازن الوزارة تقدر قيمتها ب15 مليار دينار عراقي أي ما يقارب عشرة ملايين دولار . وبعد ضجة كبيرة بدأت تثيرها الصحف والتجمعات العراقية السياسية والاجتماعية حول انتشار الفساد الاداري والمالي في العراق قرر المجلس الوطني العراقي المؤقت استضافة اربعة وزراء من الحكومة العراقية لمناقشة قضايا الفساد المالي في وزاراتهم بعد ان استمع قبل اسبوعين الى وزير الداخلية العراقي فلح النقيب وهو يجيب عن اسئلة تقدم بها احد اعضاء المجلس حول الفساد الاداري والمالي في وزارته . تدهور عمليات اعادة الاعمار وتأتي هذه الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية بعد تدهور عمليات اعادة اعمار العراق وانفاق مليارات الدولارات دون ان يتحقق أي تطور ملحوظ في الحياة العراقية، وبعد ان حذرت مؤسسة مراقبة الشفافية الدولية من تدمير عملية اعادة اعمار في العراق بسبب الفساد الاداري والمالي في ظل عدم وجود اجراءات صارمة للمخالفات الادارية حيث قال بيتر داين رئيس المجموعة التي اصدرت تقريرها الأخير ان عدم وجود اجراءات صارمة لمكافحة الرشوة في التعامل في العراق يدمر عملية اعادة اعمار العراق مؤكدا اهمية الشفافية في العقود . العراق في مقدمة الدول الاكثر فسادا كما افاد التقرير بان المسح السنوي لقائمة الدول الاكثر فسادا الذي تقدمه المجموعة ذكر ان العراق في مقدمة هذه الدول . وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية المؤقتة وائل عبد اللطيف قد اكد ان المشاريع الاستثمارية ومشاريع إعادة اعمار العراق ما هي الا مجرد افكار وحبر على ورق . الاعمار لم يبدأ جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير قبل ايام قال فيها ان العراق يبدأ حتى الان مرحلة الاعمار وذلك بسبب الميزانية العراقية التي لا تزال تشكو العجز لانها تعتمد في الدرجة الاولى على واردات النفط المصدر وان انابيب النفط تتعرض يوميا للتخريب ولا يمكن اعطاء رقم واضح وثابت للميزانية ، ويأتي هذا الاعتراف في وقت تشير فيه الحكومة الى ان هناك 700 مشروع عراقي مقترح لاعادة الاعمار في العراق سيتم تنفيذها خلال العام الجاري . غير ان وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ اكد انه استحدث في كل وزارة دائرة للمفتش العام له صلاحيات متابعة كبار الموظفين في وزارات الدولة لمحاربة الفساد الا ان بعض الوزارات لا تتقبل النقد الموجه اليها من قبل هذه الدائرة . رواتب لعشرة آلاف شرطي وهمي ومما اعلنت عنه مؤسسات اعلامية وسياسية عراقية من قضايا الفساد الاداري هو الكشف بان 13 الف شرطي عراقي في محافظة واحدة من محافظاتالعراق كانت تصرف رواتبهم لدائرة الشرطة ولا يوجد منهم سوى ثلاثة آلاف عنصر في الخدمة الفعلية. وكان راتب الفرد من الشرطة حوالي 300 الف دينار عراقي (اكثر من 200 دولار)، وبالتالي فان المبلغ الذي يتم الاستحواذ عليه شهريا من قبل مسؤولين في الشرطة وبعض المتعاونين معهم يبلغ حوالي ثلاثة مليارات دينار عراقي . واضافت المعلومات ان قوائم المنتسبين كانت تضم اسماء اشخاص وهميين لا وجود لهم او اشخاصا لا يمارسون الوظيفة فعليا مقابل التخلي عن نصف الراتب لمسئوليهم المباشرين . رشاوى في مكاتب استصدار الجوازات وغير هذه القضية فان مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية اعلن ان الوزارة اصدرت قرارا بمعاقبة (35) ضابطاً في دوائر اصدار جوازات السفر ونقلهم الى قوات الحدود بسبب قضايا الفساد الاداري. واوضح المصدر ان القرار جاء لثبوت اخذ هؤلاء الضباط الرشوة وعدم انضباطهم في انجاز معاملات اصدار الجوازات للمواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. واكد المصدر ان الوزارة جادة في سعيها الى اجتثاث الفساد الاداري وتنظيف الدوائر التابعة لها من المرتشين بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من قبل المواطنين. واشار الى ان الوزارة ستتابع عمل الدوائر التابعة لها في انجاز معاملات المواطنين كالسفر والجنسية والاحوال المدنية وبطاقة السكن. وكانت دوائر جوازات السفر المنتشرة في بغداد اثارت استياء الكثير من المواطنين بسبب زيادة الرشاوى واعطاء الجوازات بصورة غير رسمية. تهريب ادوية ب15 مليار دينار من جهتها كانت وزارة الصحة العراقية قد كشفت عن تهريب ادوية من مخازنها بقيمة 15 مليار دينار عراقي قبل عدة اشهر ، وقالت انها بصدد اجراء تحقيقات حول ذلك الا انها ، لم تعلن عن نتائج التحقيق ، فيما كان اقتصادي عراقي ابدى قلقاً واضحاً حيال موقف الحكومة من ارتفاع اسعار النفط دولياً متهماً اياها بالتصرف بطريقة غير مدروسة واعتباطية في انفاق المبالغ الاضافية الناتجة من ارتفاع اسعار النفط التي لامست الخمسين دولاراً للبرميل الواحد. وقال استاذ الاقتصاد والمال في جامعة بغداد همام الشماع انه لم يسمع أي تغيير في خطط الانفاق الحكومية, أو تغيير في الموازنة العامة التي اعدت العام الماضي, عندما كانت الاسعار بحدود نصف ما كانت عليه حالياً، واوضح ان المواطنين في العراق لا يعرفون شيئاً عن مدى تأثير الزيادات السعرية للنفط على انفاق الحكومة الحالية, لكنهم يقرأون في الصحف وعلى غرار ما كان يحدث في زمن صدام تخصيص مبالغ لقطاعات معينة من دون ان تكون اصلاً ضمن الخطة المالية المعدة سابقاً. وازاء ظاهرة تفشي الفساد المالي والاداري فان وكيل وزارة البيئة العراقية علي حنوش هو المسؤول العراقي الوحيد الذي اعلن أنه قدم استقالته بسبب تفشي الفساد الاداري في وزارته دون ايجاد حلول له . وأعرب في رسالة الى وسائل الاعلام قبل اسابيع عن أسفه وخيبة أمله من الطريقة والمنهج المتبع في اداء الوزارة، مشيرا الى أن هناك عنفا اداريا وتهديدات وعقوبات ولجان التحقيق والزجر كاسلوب في التعامل اليومي. الولاء قبل الكفاءة وانتقد حنوش اعتماد الازاحة والتغيير الدائم لموظفي الوزارة واستبدالهم بموظفين من وزارات أخرى على أسس معايير الولاء للأحزاب مما يشكل تناقضا مع معايير بناء القدرات في اجهزة الدولة، كما أن هناك مركزية صارمة ورقابة على النشاطات الاعلامية والايفادات، مؤكدا انعدام الشفافية في صياغة السياسات ورفض فكرة العمل المؤسسي وعدم وجود مفتش عام للتعرف على ما يجري وكيفية التصرف بالمال العام وغيرها. فوضى وصراع في دوائر الدولة وعن سبب استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي في اجهزة الدولة يقول الدكتور أحمد شاكر الربيعي استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد ل (اليوم ) ان الفوضى التي تعم دوائر الدولة وصراع الاحزاب المؤتلفة في الحكومة المؤقتة وضعف متابعة الدولة وسياسة التحالفات والمساومات وتقسيم الوزارات بين الاحزاب الرئيسية إضافة الى تدخل الادارة الامريكية من خلال مستشاريها الموجودين في دوائر الدولة، كلها عوامل أدت الى استفحال ظاهرة الفساد والتسيب الاداري في الدوائر الحكومية وفسحت المجال واسعا لاستغلال ذوي النفوس الضعيفة لحالات الانفلات ومحاولة تحقيق أقصى استفادة شخصية من خلال استثمار العلاقات الشخصية والحزبية مع بعض المسؤولين في الحكومة المؤقتة ومنح الرشاوى لبعض الموظفين لتمشية مصالحهم بشكل غير قانوني على حساب المصلحة العامة. استفحال ظاهرة الفساد وأكد أن استفحال هذه الظاهرة لم يعد بالامكان اخفاؤه بعد أن فاحت رائحة الفساد وأصبح الجميع يقال بها ويعاني منها بمن فيهم موظفو الدوائر الحكومية أنفسهم ويدعو الحكومة للتصرف ازاءها، الا أن تعمق جذور المشكلة ومشاغل الحكومة الحالية حسب قول الدكتور احمد الربيعي يبدو أنها ستجعل من استمرارها الامر الراجح ولأمد غير معلوم. الدمار وعدم الاستقرار سمة المدن العراقية
