يأمل الرئيس الامريكي جورج بوش وفريقه لشئون السياسة الخارجية أن تمثل الانتخابات العراقية المزمعة الشهر المقبل نقطة تحول رئيسية في صراع تزايدت حدته خلال عام 2004. وأثقلت حركة التمرد المستمرة منذ فترة طويلة في العراق كاهل الجيش الامريكي. وتجاوز إجمالي عدد الجنود الامريكيين الذين سقطوا أثناء المعارك حاجز الالف قتيل. وخاض بوش حملة انتخابية شاقة للفوز بفترة رئاسة جديدة في الوقت الذي لاحت فيه تساؤلات بشأن ما إذا كان قرار حرب العراق صائبا. ولكن بوش فاز في انتخابات الرئاسة بهامش ضئيل واحتفظ بمقعده في البيت الابيض لاربع سنوات أخرى بعد أن هزم المرشح الديموقراطي السناتور جون كيري الذي جاهد لتحديد موقفه من قضية العراق. وأعلن بوش بعد انتصاره بفترة قصيرة أن الناخبين الامريكيين أعربوا عن تأييدهم لسياسته الخارجية ولم يتراجع في تصريحات أدلى بها أثناء قيامه برحلة إلى كندا عن قراره بالاطاحة بنظام صدام حسين قائلا إنه لن يتردد أبدا في العمل لما فيه صالح الامن القومي الامريكي. وقال الرئيس الامريكي "لقد أجرينا لتونا استطلاعا للرأي في بلادنا وقرر المواطنون خلاله أنه ينبغي أن تظل السياسة الخارجية لادارة بوش قائمة لاربع سنوات أخرى. وظل بوش واثقا من أنه برغم التحديات المستقبلية الصعبة في العراق فإن هذه الدولة ستكون نموذجا على إحلال الديموقراطية والتغيرات الاقتصادية في الشرق الاوسط. وقال بوش "إن عراقا حرا وديموقراطيا يبزغ في قلب الشرق الاوسط وإن نجاح الحرية سيكون ضربة قاصمة لايديولوجية الارهاب ونموذجا أمام الاصلاحيين والديموقراطيين في جميع أنحاء المنطقة. وفي الوقت الذي حاول فيه بوش الاستعانة بحلفائه المعارضين لسياسته في العراق كان من الواضح أنه يعتزم التمسك بمواقفه حيث أعرب عن رغبته في العمل بشكل غير فردي ولكن وفق شروطه الخاصة. ويبدو أن بوش عمد إلى تعزيز موقفه عندما أقال وزير خارجيته الذي يحظى بشعبية على الصعيد الدولي كولن باول وعين بدلا منه مستشارته السابقة لشئون الامن القومي كوندوليزا رايس. ورغم ما أثير من شكوك حتى في صفوف الجمهوريين احتفظ بوش بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي تنسب إليه مسئولية إساءة التعامل مع الصراع وتعرض مؤخرا لانتقادات من جنود أمريكيين غاضبين بسبب سوء تصفيح عرباتهم العسكرية. وظلت فضيحة سجن أبو غريب التي انكشفت في أبريل الماضي إثر ظهور صور فوتوغرافية لجنود أمريكيين وهم يسيئون معاملة سجناء عراقيين عراة ويعذبونهم تلاحق رامسفيلد وبوش على حد سواء. وأثارت الفضيحة غضبا عالميا وعززت المعارضة الدولية لحرب العراق. ولكن العراق شهد برغم ذلك بعض التقدم الملحوظ حيث يستشهد مسئولو إدارة بوش بما تحقق من تقدم في مجال إعادة الاعمار فضلا عن نقل السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة الصيف الماضي وانتهاء الاحتلال بصورة رسمية. وبعد انتخابات الرئاسة استعادت القوات الامريكية السيطرة على مدينة الفلوجة بعد قتال مرير مع المسلحين في المدينة السنية في ضربة يبدو أنها أضعفت المقاومة. وأعرب المتشدد البارز أبو مصعب الزرقاوي الذي رصدت الولاياتالمتحدة مكافأة 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله عن خيبة أمله بسبب عدم الحصول على دعم أكبر من السكان العراقيين أثناء القتال. واعتبرت استعادة السيطرة على الفلوجة انجازا مهما قبل الانتخابات العراقية المزمعة في 30 يناير المقبل. وتأمل إدارة بوش عبر تأمين الفلوجة في مشاركة المزيد من أبناء الطائفة السنية في التصويت مما سيضفي مزيدا من الشرعية على الحكومة العراقية المنتخبة التي ستتألف على الارجح من أكراد وشيعة. ولكن ما زالت هناك مخاوف أمنية حيث أصدرت وزارة الدفاع الامريكية أوامرها بإرسال 12 ألف جندي إضافي إلى العراق ليرتفع بذلك إجمالي عدد القوات الامريكية في العراق إلى 150 ألف جندي وهو أكبر عدد منذ الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة. وفي الوقت الذي تشيد فيه إدارة بوش بما تحقق من نجاح في العراق فإنها لم تتوصل بعد إلى استراتيجية واضحة للبقاء في هذه الدولة. وقال رامسفيلد إن تشكيل قوة عراقية يمثل عنصرا رئيسيا لانسحاب القوات الامريكية ولكن وتيرة إقامة مثل هذه القوة تمضي أبطأ من المتوقع كما أن هناك مشكلات تتعلق بالانضباط بسبب تغيب بعض الجنود العراقيين. ويريد بوش مع بداية فترة رئاسته الثانية تحسين علاقاته مع حلفائه الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا أملا في حشد مزيد من الدعم لسياسته في العراق. وكانت الدولتان الاوروبيتان قد تزعمتا حركة المعارضة للحرب وترفضان بإصرار إرسال قوات للعراق. وسيتوجه بوش إلى أوروبا في فبراير المقبل وسيكون بإمكانه إذا سارت الامور على ما يرام أثناء الانتخابات العراقية أن يفاخر بهذا الانجاز بوصفه نجاحا حيويا. ولكن من غير المرجح أن يتمكن من استمالة الرأي الاوروبي إلى صفه ولا أن تنظر برلين وباريس إلى نجاح الانتخابات كسبب لارسال جنود إلى العراق. رامسفيلد