ذكرت دراسة خليجية حديثة ان عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال العام الحالي 2004م 204 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تصل الى 46 في المائة مقارنة بنحو 140 مليار دولار كانت قد سجلتها العائدات النفطية الخليجية في العام الماضي 2003م. واكدت الدراسة الصادرة عن المصرف العقاري في دولة الامارات ان الموازنات الخليجية ستحقق فائضا كبيرا وهو الامر الذي يؤدي الى ضخ المزيد من الاموال في الاسواق الخليجية من خلال بند المصروفات لتتخطى الاعتمادات الواردة في موازنات دول المجلس التي اعلنت مع بداية العام.. واشارت الى ان ذلك يمكن استنتاجه من خلال البيانات الاولية التي نشرتها وزارات المالية في دول المجلس، وكذلك من متابعة السيولة النقدية الكبيرة المتوافرة في الاسواق الخليجية والتي ساهمت في انعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي حققت نسبة نمو جيد، كما يمكن تلمس ذلك عن طريق حجم التداولات في البورصات الخليجية وارتفاع اسعار الاسهم، وتحسن الاداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط. وذكرت الدراسة ان هناك امكانيات للحفاظ على هذا النمو الكبير في البلدان الخليجية خلال العام المقبل 2005م الا انه يتوقف على العديد من العوامل يأتي في مقدمتها استقرار اسعار النفط عند معدلات عالية نسبيا من خلال السياسات التي تتبعها (اوبك) للمحافظة مستويات هذه الاسعار.. وتوقعت الدراسة ان تلجأ (اوبك) خلال الفترة المقبلة للاتفاق حول سقف جديد للانتاج اذا ما تدنت الاسعار الى ما دون السعر المتفق عليه مع تدرج حصة العراق التي يتوقع ان ترفع في حال وجود استقرار امني. ورأت الدراسة انه لا يمكن التقليل من المكاسب المالية الكبيرة التي حققتها البلدان المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة (اوبك) خلال العام الحالي 2004م خاصة ان هذه البلدان مجتمعة نسقت فيما بينها العام الماضي عندما انخفضت الاسعار الى ادنى من المعدلات المتفق عليها والتي تتراوح بين 22 28 دولارا للبرميل. واعتبرت ان ذلك سيشير الى استمرار الدور المهم الذي تضطلع به (اوبك) في استقرار اسعار النفط العالمية على الرغم من بعض التحليلات التي تحاول التقليل من دور المنظمة وفقدها اهميتها ككارتيل للبلدان الرئيسية المنتجة للنفط في العالم.