أسقطت محكمة إيطالية تهمة فساد ضد رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أمس استنادا إلى قانون للتقادم يعني فوات المدة القانونية للسعي من اجل الإدانة: ويعني الحكم الذي تلي في قاعة مزدحمة في محكمة ميلانو ان برلسكوني البالغ من العمر 68 عاما مذنب فيما يتعلق بالاشتراك في رشوة قاض في روما لكن لن يمكن إصدار عقوبة ضده بسبب التقادم،وبرأت المحكمة حينئذ برلسكوني تماما من تهمة ثانية بالكسب غير المشروع. وأتهم برلسكوني الملياردير وأحد أباطرة قطاع الاعلام بدفع رشوة لقضاة في روما في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات للحصول على أحكام في صالحه تتعلق بأمبراطورية أعماله (فينيفست). وأنكر برلسكوني وهو أول رئيس وزراء ايطالي يحاكم جنائيا أثناء وجوده في السلطة الاتهامات وقال: انه وقع ضحية مؤامرة قضائية ذات دوافع سياسية. وطالب ممثلو الادعاء بالحكم بالسجن ثمانية أعوام على برلسكوني ودعوا لمنعه من تولي أي منصب حكومي مدى الحياة،لكن من الممكن بموجب القانون الإيطالي أن تقبل المحكمة ظروفا مخففة بالنسبة للمدعى عليه اذا كان سجله الجنائي نظيفا وان تخفض مدة التقادم المعتادة البالغة 15 عاما، حيث إن احدث تهمة ترجع الى عام 1991 فقد نجا برلسكوني بصورة آلية من احتمال صدور قرار إدانة ساحق وعقوبة سجن.