أسقطت محكمة في ميلانو السبت اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، حيث قضت بأن قانون التقادم ينطبق على قضيته. ورأت المحكمة أنه" ليست هناك حاجة للمضي قدما" في المحاكمة حيث أن الجريمة المدان فيها برلسكوني "أصبحت لاغية" بسبب طول المدة التي مرت منذ أن تردد أنه قام بارتكابها. وكان قد تم توجيه الاتهام إلى برلسكوني بدفع 600 ألف دولار رشوة للمحامى الإنجليزى ديفيد ميلز عام 1999 ليدلى بشهادة زور في محاكمتين منفصلتين شملتا إمبراطورية الإعلام التي يملكها برلسكوني. وتعود هاتان ين القضيتين إلى تسعينيات العام الماضي. وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة بالسجن لخمسة أعوام ضد برلسكوني رغم أنه ينفي ضلوعه في أي تجاوزات. وكان برلسكوني قال في وثيقة عرضت على المحكمة قبيل صدور الحكم ونشرتها اليوم السبت صحيفة "إل جيورنال" التي تملكها أسرته "محاكمة ميلز هي واحدة من إجراءات عديدة ملفقة ضدي". وأضاف "هناك أكثر من 100 إجراء قانوني وأكثر من 900 من ممثلي الادعاء شغلوا أنفسهم بي وبشركتي".
