قدم ليونيد كوتشما الرئيس الأوكراني الذي تنتهي فترة ولايته تنازلات كبيرة امس للمعارضين الذين يقودون احتجاجات حاشدة على تزوير الانتخابات الرئاسية لكنه فشل في التوصل الى اتفاق على كيفية انهاء الازمة السياسية في هذه الدولة السوفيتية السابقة. وأمرت المحكمة العليا باعادة الانتخابات التي جرت في نوفمبر 26 ديسمبر،وكان قد تنافس فيها رئيس الوزراء الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش وزعيم المعارضة الموالي للغرب فيكتور يوشتشينكو لكن يخشى من التزوير مرة أخرى في ظل غياب قواعد أكثر عدالة. ودفعت الانتخابات السابقة التي زورتها السلطات لضمان فوز يانوكوفيتش البلاد الى حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية مستمرة منذ اسبوعين استدرج فيها الغرب وروسيا وسط تنافسهما على النفوذ في هذا البلد الذي يملك ثروات احتياطية. وبعد محادثات دامت ست ساعات حتى الساعات الاولى من صباح امس قال الرئيس الاوكراني انه وافق على عزل اللجنة المركزية للانتخابات وتأييد اصلاح قوانين الانتخاب ملبيا مطلبين للمعارضة مقابل وقف الاحتجاجات في الشوارع. لكن لم يتم التوصل لاتفاق على شرط ثالث هو عزل الحكومة أو أي تنازل من جانب المعارضة لتأييد التعديلات الدستورية لتقليص صلاحيات الرئيس التالي الذي من المرجح جدا أن يكون يوشتشينكو. وتلا كوتشما بيانا مشتركا يقول:اتفقنا على الحاجة لطرح تعديلات على قانون انتخاب الرئيس الاوكراني تتضمن طرح آلية لاجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وتحول دون امكانية التزوير. وتريد المعارضة عزل يانوكوفيتش من منصب رئيس الوزراء ومنعه من الحصول على تأييد الادارة في اطار التحضير لاعادة الانتخاب. ويحرص كوتشما على تقليل صلاحيات خلفه فيما يقول المحللون ان ذلك يرجع الى رغبته في التقاعد دون الخوف من احتمال محاكمته وهو ما طالبت به بعض عناصر المعارضة. وبدا ان البيان المشترك لم يصل الى حد اتفاق مؤقت أعلن أمس الاثنين بين المعارضة وساسة موالين لكوتشما قضى بأن يعزل كوتشما الحكومة بعد اقتراع على سحب الثقة في البرلمان. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اخرى لاحقة لكن لم يتضح ما اذا كان المجلس سيمرر أي تشريع لان يوشتشينكو رفض مرة أخرى اثناء محادثات وساطة الربط بين اصلاح قانون الانتخاب واجراءات لتقييد سلطات الرئيس.
