اكدت الدراسات الميدانية في الغرفة التجارية الصناعية ان تحقيق السعودة في الوظائف لابد ان يتم عبر المشاريع الصغيرة أو يعمل السعودي لحسابه بدلا من فرضه على الغير وفي نفس الوقت اعطاء هذا المواطن الفرصة الجيدة لان يكون صاحب اعمال، ويوفر فرص عمل اخرى ويكون ايضا الطريق مجهزا لان يكون رجل اعمال وصاحب اكثر من عمل، وبحيث لا تجبر المؤسسات على قبول عمالة غير ملائمة أو تحميلها بوظائف تشكل عبئا بالنسبة لها مما يقود الى التعثر. واستعرضت الدراسة جملة من العقبات التي تواجه اصحاب الاعمال الصغيرة خصوصا المبتدئين وابرزها عقبة التمويل، ودراسات الجدوى، وخطط التسويق وما شابه ذلك. وتطرقت الدراسات التي خصصت موضوعها الرئيس لموضوع المنشآت الصغيرة ودورها في مشروع توطين الوظائف الى مشروع حاضنة اعمال المنشآت الصغيرة الذي تبنته غرفة الشرقية، وسيتم اطلاقه العام القادم، لتشجيع ومساعدة الشباب والشابات من المؤهلين والجادين واصحاب الافكار الجديدة من اجل تحويل افكارهم وابداعاتهم الى منشآت استثمارية واعدة تحقق اهدافا اقتصادية على كافة الاصعدة، حيث يتوقع ان تكون مركز تنمية وابداع يعمل من خلال كادر اداري وفني مؤهل على تطوير القدرات البشرية للشباب السعودي للبدء بتنفيذ مشاريع استثمارية واعدة تدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام. واكدت الدراسة اهمية دعم المنشآت الصغيرة كونها قناة تستقطب العشرات من العمال، فلا يزال يعمل في هذه المنشآت 75 في المائة من العمالة الوافدة.. منوهة إلى ان معظم المنشآت الصغيرة تبدأ انشطتها دون دراسات جدوى مسبقة في اسواق تتسم بمنافسة حادة ويرتفع فيها معدل تغيير مجالات النشاط، مما يعرضها لمخاطر عديدة يمكن تقليصها من خلال تحسين نوعية دراسات الجدوى الاقتصادية التي تستند اليها قرارات الاستثمار التي تتخذها هذه المؤسسات، بحيث يتم اختيارها لمجال النشاط وحجم الاستثمار على اسس علمية بهدف تحسين كفاءتها الاقتصادية وترشيد قراراتها. ووفقا لدراسة اعدها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة رصدت عددا من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتصف بجاذبية ومنافسة عالية التي ينبغي التركيز عليها، وتعد مجالات خصبة للاستثمار لأصحاب المنشآت الصغيرة وابرزها قطاع المنتجات المعدنية، والمطاعم، والبناء والتشييد، والخدمات الصناعية، والمواد الغذائية.