واجهت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ارييل شارون امس في الكنيست ثلاث مذكرات حجب ثقة قدمتها احزاب معارضة. مذكرات حجب الثقة قدمتها تشكيلات برلمانية هي:حزب العمال وشعب واحد وحزب شاس (حزب ديني متشدد لليهود السفرديم). وتريد هذه الاحزاب الثلاثة الاحتجاج على سياسة الحكومة التي تعتبرها مناهضة للعمال والتي عكسها اخيرا تقرير حول زيادة مقلقة في معدل الفقر في اسرائيل. وخسر شارون الغالبية في الكنيست إر اعتماد خطة الفصل مع الفلسطينيين التي تنص على انسحاب اسرائيلي من قطاع غزة بحلول سبتمبر 2005 فضلا عن ازالة 21 مستوطنة يهودية في القطاع واربع مستوطنات معزولة في الضفة الغربية. لكن حكومة شارون كانت متأكدة من تجاوز مذكرات حجب الثقة الثلاث اذ ان المعارضة غير قادرة مبدئيا على جمع 61 صوتا من اصل 120 عضوا في البرلمان، وهي الغالبية الضرورية للاطاحة بحكومته.فقد قال نواب حزب يحاد اليساري الستة:انهم سيمتنعون عن التصويت للسماح بتطبيق خطة الفصل الاحادية الجانب. لكن هذا لا يعني ان شارون افلت من الازمة السياسية التي وقع فيها بسبب تمسكه بخطته هذه. فهو ينوي غدا الاربعاء عرض مشروع ميزانية العام 2005 على البرلمان في قراءة اولى إثر ترتيبات مع حزب اليهودية الموحدة للتوراة والحزب الوطني الديني اللذين وعدا بالتصويت لصالح المشروع في مقابل مساعدات حكومية لمدارسهما. وسارع حزب شينوي العلماني (وسط) السند الرئيسي للائتلاف الحكومي مع 15 نائبا، الى ادانة هذه الترتيبات التجارية مع الاحزاب الدينية واشار الى انه سيصوت ضد مشروع الميزانية مما يطرح مجددا احتمال اجراء انتخابات مبكرة. ويفترض بحكومة شارون ان تنجح في تمرير مشروع الميزانية في ثلاث قراءات بحلول 31 ديسمبر وإلا فأمامها مهلة حتى 31 مارس قبل ان تسقط.وقال مقربون من شارون في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية العامة: ان رئيس الوزراء قال: انه سيقيل اي وزير يصوت ضد مشروع الميزانية مشيرا بذلك الى انه ينوي في حال الضرورة تعديل ائتلافه الحكومي.
