رفضت 40 حركة وحزبا ومنظمة سياسية عراقية وبشكل قاطع تأجيل الانتخابات واعلنت التزامها الثابت بالموعد المقرر والمعلن باجراء الانتخابات البرلمانية نهاية يناير المقبل. واعتبرت هذه القوى في بيان صادر عنها ان اية دعوة للمساس بهذا الموعد تشكل خرقا فاضحا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 وقرارات المفوضية العليا للانتخابات فضلا عن التزامات العراق الدولية. واشارت الى ان تأجيل الانتخابات يؤدي الى كشف الغطاء القانوني والشرعي عن المجلس الوطني والحكومة العراقية المؤقتة التي تنتهي صلاحياتها القانونية في 31 يناير المقبل موعد اجراء الانتخابات. ووصف البيان الدعوة الى تأجيل الانتخابات بانها خطيرة ولا يمكن السكوت عنها. وعبرت القوى السياسية الموقعة على بيان رفض التأجيل عن اعتقادها بأن الانتخابات هي عنصر اساس للحل السياسي الشامل الذي يعيد للعراق سيادته الكاملة وينهي الاحتلال بشكله المباشر وغير المباشر ويرسخ دولة القانون والمؤسسات الشرعية النابعة من ارادة الشعب ويضمن سلامة العملية السياسية ويحقق اهدافها في اقامة دولة ديمقراطية ودستورية تستند الى حكم القانون وادارة الشعب. ورأت هذه القوى ان تأجيل الانتخابات من شأنه ان يفاقم المشكلات الامنية ويفتح الباب امام المخاطر التي تهدد وجود العراق ووحدته الوطنية. ووقع على البيان عدد من الاحزاب والحركات السياسية بالاضافة الى شخصيات سياسية مهمة بينهم عضو المجلس الوطني احمد البراك وجواد البولاني. وكانت 15 حزبا وتنظيما سياسيا بينها حزب رئيس الوزراء اياد علاوي قد دعت يوم السبت لتأجيل الانتخابات العراقية ستة اشهر بسبب اضطراب الوضع الامني مما اثار استنفارا واسعا امتد من بغداد الى البيت الابيض في واشنطن. ودفع السفير الامريكي لدى العراق جون نيغروبونتي لزيارة الفلوجة ليؤكد استتباب الامن كماسارع الرئيس الامريكي جورج بوش من مزرعته الخاصه في كراوفورد بتكساس للقول امام الصحفيين إن لجنة الانتخابات العراقية قررت إجراء الانتخابات في يناير وأتمنى أن تمضي قدما في موعدها المقرر. واعطى ذلك ضوءا اخضر للمفوضية العليا للانتخابات لتعلن استحالة تأجيلها واصدرت الحكومة العراقية بيانا اكدت فيه التزامها بالموعد المعلن
